«الشورى» يوافق على عقوبة التشهير في مخالفات نظام التعاملات الإلكترونية

وافق مجلس الشورى أمس على إضافة عقوبة التشهير لنظام التعاملات الإلكترونية بعد إجازة تعديل المادة 24 من النظام الذي أصبح بالنص الآتي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة 23 من هذا النظام بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها».
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة.
كما طالب المجلس البنك السعودي للتسليف والادخار بوضع قواعد محددة وواضحة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشاريع ميدانيًا. وتوسيع نطاق دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل إجراء الدراسات الميدانية، وبناء قاعدة معلومات عن المشاريع الصغيرة والناشئة وما يتعلق بها.
جاء ذلك في القرار الذي أصدره المجلس خلال جلسته ال 25 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1434/ 1435 ه.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس دعا في قراره البنك إلى التوسع في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية وتمكينها من زيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأضاف أن المجلس طالب بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاء العامة والمعلومات للعام المالي 1435/1434 ه، المصلحة باستكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
ودعا المجلس في قراره إلى الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لاستقطاب الكوادر المؤهلة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، كما طالب المصلحة بالإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام «تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة» المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن المقترح.
ويهدف المقترح الذي يتكون من 27 مادة، إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين، ومعالجة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتعليمهم، وتقنين العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم، ومعالجة القصور في برامج التدخل المبكر، وتلبية الحاجة إلى مراجعة تشريعية تعمل على توحيد الجهود، وتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية الأوروجواي.
وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور خضر القرشي.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع مذكرة التفاهم الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي.