أكد محللان اقتصاديان أنَّ الاتفاقية التي أبرمها صندوق التنمية العقاري مع بنك البلاد لتمويل المساكن ستسهم في تنشيط الحركة العقارية. وأشار الاقتصاديان إلى أنَّ الاتفاقية ستساعد في زيادة وتفعيل دور صندوق التنمية العقاري، وسيزيد من آلية التنافس بين الشركات التمويلية. وقال عبدالحميد العمري المحلل الاقتصادي: « إنَّ الاتفاقية من ناحية التمويل تعد الحل الذي سينعكس بالإيجاب، وسيساعد في زيادة وتفعيل دور صندوق التنمية العقاري من خلال توسيع القدرة على تمويل الأفراد، مشيراً إلى أنه في وقت مضى كان الدعم المالي الذي يأتي للصندوق ما بين خمسة إلى عشرة مليارات سنويا، وكانت الشريحة المستفيدة محدودة جداً، وهذا سبَّب الازدحام من خلال زيادة أعداد طالبي التمويل، مؤكِّداً أنَّ المشكلة زادت صعوبة بعد زيادة حجم التمويل من 300 ألف إلى 500 ألف ريال. وأضاف أنه في الوقت ذاته هنالك قدرة تمويلية هائلة جداً لدى البنوك، إذ إنَّ عملية بناء شراكة بين صندوق التنمية العقارية وبين البنوك السعودية لتمويل الأفراد، سيزيد ذلك من عدد المستفيدين وسيرفع من مستوى وقوة وتنظيم آلية التحصيل، مبيناً أنَّ لدى البنوك أدوات وآلية تحصيل أكثر فاعلية من صندوق التنمية العقاري، وفي الوقت نفسه الأموال والموارد المالية المتاحة لدى صندوق التنمية ستكون موظفة من أجل خدمة تسديد الدين الذي تمول به البنوك». وأشار إلى أنه لا توجد مشكلات تمويلية كبيرة من ناحية تمويل الأفراد في مسألة حصولهم على قرض لشراء مسكن أو أرض، مبيناً أنَّ المشكلة تكمن في واقع سوق الإسكان، وأنه في حال عدم معالجة مشكلة احتكار الأراضي واكتنازها لفترة طويلة، فإن الأسعار سترتفع في ظل غياب التنظيمات للقطاع العقاري وسوق الإسكان. وتابع إنَّ الاتفاقية إيجابية من ناحية التمويل، ولكن في ظل الوضع الكامن للسوق العقارية، ربما تكون سلبية، مضيفاً إنَّ العقاريين والاحتكاريين في القطاع العقاري لن يمرروا هذه الفرصة من أمامهم خاصة في ظل غياب التنظيمات والتشريعات، إذ إنَّ الفرصة ستكون مؤاتية بالنسبة لهم لرفع الأسعار. وحول تقليص مدة سداد القرض وقدرة المواطن على سداده، أشار العمري إلى أنه سيستفيد من الاتفاقية أصحاب الدخل المتوسط، معتبرهم الأكثر استفادة من هذا القرار، إلى جانب الذين يتراوح دخلهم الشهري بين6000 ريال إلى 12000 ريال، في حين من يقل دخله عن 6000 ريال سيواجه صعوبة، حينما يسحب من دخله الشهري ما يقارب من 1200 إلى 1500 ريال، فهذا يشكل بالنسبة له استقطاعا كبيرا من دخله الشهري. وأكد على أن وضع الحلول في جانب التمويل ليس هو بأساس المشكلة، ولكن المشكلة الأكبر تكمن في الارتفاع غير المبرر لأسعار العقار، معتبراً أنَّ مبلغ ال 500 ألف ريال التي تمنح للمواطنين من قبل صندوق التنمية العقاري، لا تكفي لشراء أرض، خاصة في المناطق الرئيسية. من جانبه، وصف مدير المبيعات في بنك دوتشية الخليج للتمويل العقاري قصي الحقباني هذه الخطوة بالممتازة التي تحسب لصندوق التمنية العقارية، موضحاً أن أكثر المواطنين يبحثون عن مبانٍ جاهزة كالشقق والدبلكسات والفلل، مشيراً إلى أنَّ مبلغ 500 ألف ريال الممنوح من قبل صندوق التنمية العقارية يضمن للبنك الدفعة الأولى، خاصة أن أكثر المواطنين لايملكونها. وأضاف أنَّ من أهم مميزات الدفعة الأولى، أنها ستساهم وستقلل من الأرباح البنكيّة، وبالتالي ستقلص مدة سداد الأقساط، مشيراً إلى أنَّ مبلغ 500 ألف ريال يعتبر دفعة جيدة من المقدم الذي يمثل مابين 40% إلى 50% من قيمة العقاروأحيانا يصل إلى 70% من قيمة العقار، وبالتالي سيساعد المواطنين في حصولهم على الوحدات السكنية الملائمة لهم، ونبه الحقباني إلى أهمية عدم انعكاس ذلك على سعر العقار. وأشار إلى أن دخول الشركات التمويلية مع صندوق التنمية العقاري سينعكس إيجاباً وسيزيد من آلية التنافس ما يسمح بالخيار الأمثل للمواطنين.
