الظاهر سعودي والباطن أجنبي

عند الحديث عن البطالة وشُح فرص العمل لابد أن يطفو إلى السطح موضوع سطوة العمالة الأجنبية وسيطرتها على سوق العمل في القطاع الخاص واستحواذها على حصة كبيرة في قطاعات تجارية مختلفة وخصوصاً قطاع التجزئة للسلع الاستهلاكية.
قبل عدة سنوات أخبرني أحد الأصدقاء الذي يعمل في قسم العمليات البنكية بأحد المصارف السعودية الكبيرة والشهيرة، أنه خلال إحدى المكالمات الهاتفية مع أحد المسؤولين في مؤسسة النقد لمناقشة مشكلة أحد عملاء البنك سأله المسؤول: مَنْ هو مدير قسم العمليات الذي تعمل فيه؟ فأخبره باسمه.. فتعجب المسؤول من الاسم لمَّا وجده أجنبياً! فقال له كيف يتسلم إدارة القسم مدير أجنبي؟! قانون المؤسسة ينص على أن يكون جميع مديري الإدارات في البنوك السعودية من المواطنين السعوديين!
وفي ذات السياق، ولكن بصورة وتجربة أخرى، كتب أحد الأصدقاء في صفحته الشخصية على «فيسبوك»، بأن الغالبية العظمى من أصحاب البقالات الصغيرة في بلدته بشكل خاص وفي البلد بشكل عام من الأجانب ومن جنسية معينة، لذا فإنهم يحصلون على امتيازات من مندوبي الشركات من مواطنيهم من ذات الجنسية، امتيازات من قبيل الدفع الآجل والأولوية في توفير المنتجات وسرعة توصيلها إلى بقالاتهم، وعند سؤال أحد أصحاب البقالات السعوديين مندوب المبيعات الأجنبي عن عدم معاملته بالمثل مع الآخرين من ذات الجنسية، أخبره المندوب بأن مواطنيه سيحولون الأموال إلى بلده وسيستفيد منها هو وأولاده وشعبه، أما السعودي فسيُبقي المال داخل البلد ولن يستفيد شعبه منه!
انظر كيف يلتفت مندوب مبيعات بسيط لمسألة اقتصادية معقدة تُسمى في علم الاقتصاد (الدورة النقدية) بقسميها الدورة النقدية القصيرة والطويلة، ومدى تأثيرها في سعر العملة واقتصاد البلد ككل!
السؤال الذي من المفترض أن نسأله لأنفسنا بمعزل عن أي تنظيمات أو قوانين هو: هل ارتكب الأجنبي جريمة عندما تسلم إدارة قسم أو قطاع في مصرف أو شركة مقاولات أو غيرها؟ وهل يعتبر امتلاك أجنبي بقالة أو مطعماً أو محل حلاقة جريمة وتعدياً على حقوق المواطنين؟! الجواب بالتأكيد هو لا! إذن أين المشكلة؟ ومَنْ هو المسؤول؟! وعلى مَنْ يقع اللوم؟!
هل نلوم الجهات التنظيمية وأجهزتها الرقابية ودورها في متابعة عمليات التوظيف الوهمية أو التمويهية التي تجعل السعودي كواجهة للمنشأة فقط ورقماً لا قيمة واقعية له على الأرض واستخدامه كرقم على الورق في إحصائيات السعودة وبرنامج نطاقات؟!
هل نلوم «تجار» التأشيرات الذين يبيعون تأشيرات العمل بالجملة على العمال الأجانب ومن ثم يتقاضون منهم «إتاوة» نهاية كل شهر؟!
أم نلوم الأجنبي الذي جاء إلى البلد فوجد كل الأمور ميسرة وسهلة ليبدأ نشاطه التجاري تحت ستارة المواطن المتواطئ معه في استخراج التراخيص اللازمة؟ هل نلومه على توسُّعه في تجارته وإنشائه شبكات تعاون بينه وبين بني جلدته؟ هل نلوم تشبثه بالبقاء في هذا البلد وهو ينعم بالإعفاء الضريبي ويحصل على موارد الطاقة المدعومة حكومياً بأسعار رخيصة حاله حال المواطن كالوقود والكهرباء والماء وغيرها؟!
أخيراً، هل صحيح أن السعودي لا يحب العمل والإنتاج ولا يمتلك الخبرات والمهارات اللازمة ولا يقبل بأي وظيفة كما تروِّج له شركات القطاع الخاص، لذا فإنه المُلام الوحيد عن جميع ما ذُكر أعلاه؟!