اتجاه عرضي قصير يسيطر على حركة سوق المال وتباين في أداء القطاعات المدرجة

شهدت السوق المالية السعودية بجلسة تعاملاتها أمس نطاقات ضيقة فرضت سيطرتها على أدائها ليغلق المؤشر العام (TASI) عند مستوى 9378 متراجعًا 10.84 نقطة بنسبة 0.12%، وسط ارتفاع نسبي في الأحجام والقيم المتداولة حيث تم تداول 321 مليون سهم بقيمة 9.4 مليار ريال بالمقارنة مع 7.4 مليار ريال في الجلسة السابقة، غير أن الصفقات المنفذة بقيت مشابهة للجلسة السابقة عند 124ألف صفقة، وجرى تداول أسهم 159 شركة نجحت من خلالها أسهم 74 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 61 شركة وثبات 24 شركة أخرى دون تغيير.
هذا وقد لعب ضعف الزخم الشرائي على الأسهم القيادية في مختلف القطاعات دورا بارزا في إبقاء المؤشر العام محصورًا بواقع 34 نقطة ما بين نقطة 9390 و9356 كأدنى نقطة تم تسجيلها بالجلسة، قبل أن يقلّص من خسائرها مغلقًا على تراجع ب 10 نقاط. من جانب آخر شهدت الجلسة 3 صفقات خاصة على سهم البلاد وجبل عمر بقيمة إجمالية فاقت ملياري ريال حظي سهم «البلاد» منها على 1.8 مليار ريال.
قطاعيًا تباينت أداء القطاعات المدرجة ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث أغلقت 8 قطاعات على ارتفاع مقابل انخفاض7 أخرى. وتصدر قطاع الفنادق والسياحة قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 2.2%، ولحقه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بمكاسب قاربت نقطة مئوية. فيما اعتلى قطاع الاستثمار المتعدد قائمة القطاعات المنخفضة ب 0.9%.
وفي توزيع سيولة القطاعات حظي قطاع المصارف والخدمات المالية على النصيب الأكبر من التداولات باستحواذه على 31% من السيولة المتداولة، وجاء قطاع التطوير العقاري بالمرتبة الثانية بنسبة 17%، فيما ظل قطاع التأمين ثالثا بنسبة استحواذ لم تصل إلى13% من قيمة التداولات.
وبناء على مستجدات جلسة أمس – على الفاصل اللحظي – فلم تطرأ أي تغييرات جذرية سوى استمرار النطاق الأفقي المسيطر على حركته ما بين نقطة المقاومة 9395 التي يستلزم اختراقها لاستهداف مستوى 9432 أو كسر نقطة الدعم 9337 والعودة لاختبار منطقة 9293 التي تمثل صمام الأمان لضمان الأداء الإيجابي على الفاصل القصير.