المعيوف: الفساد الإداري من أهم عوائق الاقتصاد الوطني

أكد نائب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف، أن الفساد الإداري له آثار سيئة على اقتصاد أي بلد، لذلك حرصت كثير من الدول على التصدي له ومكافحته بوسائل شتى كتطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وإنشاء الأجهزة الرقابية ودعمها بالكفاءات والصلاحيات، وكذلك تطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى جهود التوعية ودعم أخلاقيات العمل لدى الموظفين.
وقال المعيوف إن الشفافية الإدارية تعدُّ من أهم طرق مكافحة الفساد الإداري، وهي من الأساليب المتطورة التي يتوجب الأخذ بها من قبل الأجهزة التي تسعى إلى الإصلاح والتنمية الإدارية الفاعلة.
وأعلن المعيوف أن معهد الإدارة العامة سينظم ندوة بعنوان "الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه" وذلك يوم الثلاثاء 30 محرم 1435ه، الموافق 3 ديسمبر 2013م، بالمشاركة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وذكر أن الندوة تهدف إلى التعرف على واقع الفساد الإداري في المملكة من حيث الممارسات، والآثار، ووسائل المكافحة، والجهود المبذولة للتغلب عليه.
وأشار إلى أن المعهد قد وجه الدعوة إلى عدد من كبار المسؤولين والمسؤولات في القطاعين الحكومي والأهلي لحضور الندوة، وإلى أعضاء من مجلس الشورى، والمؤسسات العامة، وأعضاء الجمعيات العلمية والمهنية، والمهتمين من الأكاديميين في الجامعات، والمختصين في مجال مكافحة الفساد الإداري، حيث ستتاح الفرصة أمامهم للحوار والمداخلات حول جوانب موضوع الندوة للخروج بإذن الله بتوصيات ملائمة.
وأكد نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب أنه روعي في اختيار موضوع هذه الندوة الاتساق مع جهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، -حفظهم الله- الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في الوطن، وإلى توظيف موارد الوطن بالشكل الأمثل وبما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنفع، وكذلك تعزيز جهود القيادة في محاربة الفساد ومكافحته، التي تتضح من خلال التوجيهات السامية الواضحة والمستمرة في هذا الشأن، وكذلك من خلال إنشاء الأجهزة الرقابية ومنحها كافة الإمكانيات لأداء مهامها على الوجه الأكمل.
وقال إن الندوة ستتضمن عقد ثلاث جلسات، حيث يرأس الجلسة الأولى معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، وستكون تحت محور "واقع الفساد الإداري والآثار المترتبة عليه". ويتحدث خلال الجلسة كل من إبراهيم بن صالح الجهيمان مستشار شؤون التصنيف والتوظيف في وزارة الخدمة المدنية، ويوسف بن عبدالعزيز أباالخيل المراقب العام المالي في وزارة المالية، والمستشار سعيد بن ناصر الحريسن المستشار القانوني في وزارة العدل، والدكتور فلاح بن فرج السبيعي عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور إبراهيم بن حمد القعيد عضو الجمعية التأسيسية وعضو المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ويوسف بن محمد المبارك عضو مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية، والدكتور عبدالله بن مسفر الوقداني مدير عام الإدارة العامة للبرامج الإدارية والقانونية في معهد الإدارة العامة.
ويرأس الجلسة الثانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.
وستكون تحت محور "أساليب مكافحة الفساد الإداري ومدى فاعليتها". ويتحدث خلال الجلسة كل من:
– عبدالرحمن بن محمد البهلال، وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون الرقابة.
– ناصر بن عبدالله العبدالوهاب، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الداخلية.
– عبدالعزيز بن عبدالله الشليل، مدير عام الإدارة المالية في وزارة الثقافة والإعلام.
– الدكتور سليمان بن محمد الشدي، مساعد رئيس المحكمة الإدارية في منطقة الرياض ورئيس الدائرة الإدارية الخامسة وعضو مكتب الشؤون الفنية في ديوان المظالم.
– أحمد بن حسين المرداوي، المستشار القانوني في ديوان المراقبة العامة.
– الدكتور عبدالله بن عوض الشهري، عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في هيئة التحقيق والادعاء العام.
– المقدم سعد بن حمد بن جفران، مدير إدارة الدراسات والبحوث في المباحث الإدارية – المديرية العامة للمباحث.
وتختتم الندوة بعقد جلسة ختامية وتم تخصيصها للتوصيات، ويرأس الجلسة الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب، ومقرر الجلسة: الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا في معهد الإدارة العامة، والدكتور عيسى بن عبدالرحمن العيسى عضو هيئة التدريب في قطاع القانون بمعهد الإدارة العامة.