تراجعت السلطة الفلسطينية ثلاث مراتب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2011، وحلت في المرتبة ال153، بحسب ما ورد في تقرير منظمة “صحفيون بلا حدود” الذي نشرته أمس. وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبدالناصر النجار ل”الشرق” إن هناك تجاوزات من قبل الأجهزة الأمنية في مناطق السلطة الفلسطينية لكنها لا تستحق التراجع على سلم التصنيف العالمي في احترام حرية الصحافة. وأضاف النجار أن هذه التجاوزات بقيت محدودة في ظل تجاوب السلطات الرسمية مع مطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين. من جهتها، ردت وزارة الإعلام الفلسطينية عبر وكيلها المتوكل طه أنها حريصة كل الحرص على أن تكون الديمقراطية هي الأرض الراسخة للعمل الإعلامي والصحفي في فلسطين. وأكد طه في حديثه ل”الشرق” أن الحرية هي الفضاء الوحيد الواجب توفره لعمل إعلامي صحفي وحقيقي. وأضاف طه أن شعار وزارته ينص على أن “لا شرط على الحرية إلا بالمزيد منها”. وفي ذات الإطار، أعلن التقرير عن تراجع إسرائيل ست مراتب في ذات التصنيف على صعيد احترامها لحرية الصحافة، وباتت تحتل المرتبة 92 من أصل 179 دولة. وقال تقرير المنظمة إن أسباب الهبوط في تصنيف إسرائيل هي إمكانية تقديم مراسل صحيفة “هاآرتس” أوري بلاو إلى المحاكمة بسبب الاحتفاظ بوثائق سرية، واحتمال سجنه سبع سنوات، وسجن “عنات كام” لثلاث سنوات بدأ ت بقضائها بسبب نقل المعلومات. وأشار التقرير إلى أن السبب الثاني في تراجع إسرائيل على لائحة التصنيف يعود إلى إقرار تعديل قانون التشهير، الذي يزيد دراماتيكياً التعويضات على نشر تشهيرات، حتى دون إثبات الضرر.
