صدور قرار بإعفاء رئيس بلدية إحدى المحافظات الكبرى التابعة لمنطقة مكةالمكرمة (محافظة أ) من منصبه، بعد تورطه في «رشوة»، بالاشتراك مع مدير وحدة قسم المنح والأراضي التابعة لبلدية تلك المحافظة، من خلال كمين نصبته المباحث الإدارية للأخير، ضُبط خلاله بالجرم المشهود. وقال مصدر أمس (فضّل عدم ذكر اسمه): «إن قرار الإعفاء استبدل بمسمى وقف عن أداء العمل، أو ما يعرف مهنياً بقرار كف يد، والاكتفاء بنقل المدير المتورط إلى بلدية أخرى». وأضاف: «ان تفاصيل القضية تعود إلى منتصف الشهر الماضي، عندما طلب أحد المواطنين منحه ورقة رسمية من البلدية تثبت وقوع الأرض الخاصة به داخل النطاق العمراني للمدينة، وهو ما يمكّنه من استخراج صك استحكام لتلك الأرض من المحكمة الشرعية، إلا أن مدير وحدة قسم الأراضي طلب منه مبلغاً مالياً في مقابل منحه تلك الورقة». وتابع المصدر: «بعد أخذ ورد بين مدير الوحدة والمواطن، اضطر الأخير للرضوخ إلى طلبات مدير القسم، ولكن المواطن لم يستسلم للأمر، بل أبلغ المباحث الإدارية التي بدورها نصبت كميناً محكماً لمدير القسم، ورتبت مع المواطن موعداً محدداً للقائه، ومن ثم أوقعت به متلبساً أثناء حضوره لتسلم الرشوة». ولفت المصدر إلى أن التحقيقات الفورية مع مدير القسم، أثبتت ضلوع رئيسه المباشر في هذه القضية، فاستدعته الجهات المختصة بواسطة مدير الوحدة للتحقيق معه حول ما نسب إليه من تهم، ومن ثم صدر قرار «كف يده» عن رئاسة بلدية المحافظة، ونقله إلى عمل آخر
