جمعية \"سابك\" تقر توزيع 9 مليارات ريال أرباحا بواقع 3 ريالات للسهم

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي عقدت اليوم برئاسة الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة "سابك" على توزيع تسعة مليارات ريال أرباحا لمساهمي الشركة عن مجمل أدائها عام 2008، بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم، وكانت الشركة قد صرفت أرباحا عن النصف الأول من العام بواقع 1.75 ريال للسهم، لتمثل الأرباح الموزعة عن النصف الثاني 1.25 ريال للسهم، حيث تكون الأحقية لمالكي الأسهم المقيدين في سجلات (تداول) في نهاية يوم انعقاد الجمعية.
كما أقرت الجمعية جميع البنود الأخرى المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك: تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، وتقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة نفسها، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة ذاتها وإبراء ذمتهم، وتحويل 10 في المائة من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي، وإضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام، كذاك الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2009، وتقديم ضمان اعتباري لصندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل القرض الممنوح لشركة (معادن للفوسفات) بما لا يتجاوز حصة "سابك" في ملكيتها، والموافقة على نطاق الترشيحات والمكافآت.
بدئ الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود كلمة أشاد فيها بتفاعل مساهمي "سابك" مع أهدافها الإنمائية وطموحاتها الريادية، مشيراً إلى أن نجاحاتها المتصاعدة هي نتاج منظومة متكاملة تضافرت فيها عطاءات مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية والمخلصين من العاملين فيها ومساهميها وزبائنها ومورديها، وقبل ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم الرعاية الفريدة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله والحكومة الرشيدة، مؤكداً أن هذه المنظومة المتكاملة هي التي تمكن "سابك" من الوقوف أشد صلابة في مواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وذكر الأمير سعود بن عبد الله أن "سابك" واصلت تنمية عوائدها ومردودات عملياتها، حيث بلغ متوسط نمو أرباحها في السنوات الخمس الأخيرة 34 في المائة، ومتوسط نمو مبيعاتها 28 في المائة، ومتوسط نمو موجوداتها 21 في المائة، وقد ارتفعت الموجودات مع نهاية عام 2008م إلى 272 مليار ريال، مؤكدة متانة مركز الشركة المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الجارية، مشيراً إلى أنها نجحت في الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني القوي، بينما اضطر كثير من الشركات الكبرى المنافسة إلى إعادة هيكلة عملياتها وإغلاق بعض وحداتها الإنتاجية، وتسريح كثير من مواردها البشرية.
وأوضح أن "سابك" وضعت خططها لمقابلة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عبر عديد من المحاور الهادفة إلى زيادة حصتها في الأسواق العالمية، وتوثيق علاقاتها بزبائنها بتوسيع وتحديث عمليات الإمدادات، وتكثيف فعاليات البحث العلمي والتقني الرامية إلى تطوير إنتاجها، وإضافة المزيد من المنتجات الجديدة المبتكرة التي تستقطب الصناعات الأكثر تقدماً، وتحقق القيمة المضافة الأعلى.
وتحدث المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، ملقياً مزيداً من الأضواء على إنجازات الشركة خلال العام المنصرم في مجالات الإنتاج والتسويق والإيرادات والربحية، وجهودها الحثيثة لمضاعفة إسهاماتها الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن نتائج الشركة عام 2008 جاءت ممتازة رغم تدهور الطلب العالمي للمنتجات البتروكيماوية بشكل عام والمنتجات البلاستيكية والحديد بشكل خاص نتيجة الدورة الاقتصادية للبتروكيماويات، إلى جانب الارتفاع الكبير لأسعار البترول والأزمة المالية العالمية غير المسبوقة منذ أكثر من 70 عاماً.
وأكد الماضي أن "سابك" تتمتع بمركز مالي متين نتيجة تنوع منتجاتها وانتشارها الجغرافي الواسع، فضلا عن مهارة عامليها وتركيزها على البحث والتطوير، موضحاً أنها نجحت في الحصول على التمويل الكامل لمشاريعها قبل الأزمة وبأسعار منافسة، ما جعلها تتلافى تعقيدات البنوك، فضلا عن اتخاذها سلسلة من التدابير والإجراءات للحد من النفقات دونما تأثير في استمرار العمليات بالجودة نفسها، تلافياً لحدة الأزمة التي أصابت الاقتصادات العالمية الكبرى، ولا يمكن التنبؤ بعواقبها.
وذكر أن التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار تأثيرات هذه الأزمة للفترة المقبلة من عام 2009 بنسب مختلفة على منتجات "سابك"، ويتوقع عديد من المحللين بداية التحسن الحقيقي عام 2010 إن شاء الله.