توجه لعزل مدير الشؤون الصحية بالقصيم لاعتدائه \"بالنعل\" على حارس أمن

تتجه وزارة الصحة لعزل ممثلها بمنطقة القصيم، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور صلاح الخراز من منصبه، وذلك بعدما تأكدت لها صحة الشكوى التي رفعها حارس أمن بعنيزة ضده يتهمه فيها بالتعدي عليه بالضرب "بالنعل على وجهه" أثناء تأديته عمله في سكن الأطباء بمستشفى الملك سعود بعنيزة الخميس قبل الماضي.
وأكد مصدر رفيع في وزارة الصحة أنه "لا يمكنها قبول استمرار أهم مسؤول لها بمنطقة القصيم بعد أن فشل في تمثيلها تمثيلاً مشرفاً".
وقال المصدر إن الوزارة "تسعى، منذ تولي وزيرها الدكتور عبدالله الربيعة، لتحسين صورتها لدى الرأي العام. والأحداث الأخيرة في القصيم، بما تتضمنه من إساءة واضحة للنفوذ واستغلال للسلطة، لا تساعد على تحقيق أهداف هذا التوجه".
وأكدت وزارة الصحة في بيان لها أول من أمس تطبيق العقوبات النظامية بحق من تثبت إدانته في قضية اتهام مدير عام الشؤون الصحية في القصيم الدكتور صلاح الخراز بالاعتداء على حارس الأمن بسكن أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة.
وأوضحت الوزارة أنه من منطلق حرصها وحفاظا على حقوق منسوبيها وإعطاء كل ذي حق حقه على اختلاف مستوياتهم ووظائفهم، فإنها تؤكد اهتمامها وحرصها على جميع أبنائها العاملين وأنها تتابع الموضوع أولا بأول مع الجهات المعنية للتحقق منه.
على الصعيد ذاته، فشلت الضغوط الواسعة من وجهاء محافظة عنيرة في إقناع حارس أمن مستشفى الملك سعود علي النجيبان بالتنازل عن شكواه ضد مدير صحة القصيم، خاصة مع انشغاله هذه الأيام بالإعداد لحفل زفافه الأسبوع المقبل.
وقال مصدر مقرب من علي النجيبان إن الوساطات باتت تضغط أيضاً على وكيل النجيبان الشرعي، المحامي عبدالله الجطيلي للتنازل عن القضية، مضيفاً أن بعض الوسطاء عرضوا مبالغ مالية لقاء التنازل، فيما تضمنت المحاولات السعي له في الحصول على وظيفة رسمية.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم فهد الهبدان ل"الوطن" أن الشرطة تعاملت مع الواقعة استنادا إلى نظام الإجراءات الجزائية، ولا تزال التحقيقات جارية بشأنها.
وحول ما إذا كان تم استدعاء الدكتور الخراز وابنه، الذي اتهم أيضاً بمشاركة والده في الاعتداء، قال الهبدان: الشرطة تعتذر عن البوح بشيء من إجراءات القضية.
وأكد مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة القصيم علي الشويهي اتخاذ الإجراءات اللازمة في القضية متى ما أحيلت إلى الهيئة من قبل إمارة المنطقة، أو صدر فيها حكم شرعي، وذلك وفقا للمرسوم الملكي رقم 43 الخاص بعدد من القضايا التي من ضمنها سوء استخدام أو استعمال السلطة.
حارس الأمن علي النجيبان