أميركا قد توسع دور المستشارين العسكريين في العراق .. وتبيعه قذائف بقيمة 600 مليون دولار

قال مسؤولون أميركيون كبار يوم الثلاثاء إن أي طلب عراقي لارسال المزيد من المستشارين العسكريين الأمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية في حملتها على تنظيم الدولة الإسلامية سيكون محل دراسة.
جرى مناقشة هذه المسألة في اجتماعات عقدها انتوني بلينكن نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض ومسؤولون أمريكيون آخرون مع مسؤولين عراقيين كبار الأسبوع الماضي خلال زيارة لبغداد وأجزاء أخرى بالعراق.
ويوجد للولايات المتحدة نحو 1400 مستشار عسكري وأفراد أمن دبلوماسي في العراق. وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إنه بناء على المناقشات مع العراقيين يبحث المسؤولون الأمريكيون كيفية الاستفادة من المستشارين وما إذا كان هناك ما هو أكثر يمكن القيام به في مجال التدريب.
وقال المسؤولون إنه لا يوجد طلبات محددة لمستشارين إضافيين لكن أي طلب ستتم دراسته حالة بحالة.
ولا يطلب العراق قوات برية أمريكية وإذا طلب فإن الرئيس باراك أوباما لن يرسل تلك القوات. وقال المسؤولون إن أي مستشارين عسكريين يتم ارسالهم سيكون عملهم قاصرا على تقديم المشورة والمساعدة للعراقيين الذين يخوضون القتال.
الى ذلك تعتزم الولايات المتحدة بيع العراق قاذفات مضادة للدروع بقيمة 600 مليون دولار، بهدف تعزيز الجيش الذي يخوض قتالا مع تنظيم "الدولة الاسلامية" المتطرف في شمال البلاد وغربها.
وقال مسؤولون ان الصفقة تشمل 46 الف قذيفة مضادة للدروع عيار 120 ملم لدبابات ابرامز الاميركية ومساعدة لوجستية وفنية. ويأتي المشروع مع تسريع صفقات بيع الاسلحة مع تزويد القوات العراقية صواريخ هيلفاير وصواريخ للمروحيات وبنادق وذخيرة.
ويعكس الاتفاق الجديد زيادة المساعدة الاميركية لبغداد مع تكثيف المعارك التي تخوضها القوات العراقية والبشمركة على عدة جبهات.
وقالت مساعدة المتحدث باسم الخارجية ماري هارف خلال لقائها مع الصحافيين ان "هذا جزء من مشروعنا لارسال معدات دفاعية للحكومة العراقية في معركتها ضد تنظيم الدولة الاسلامية".
ووافقت وزارة الخارجية على الصفقة الاثنين، وكما في كل صفقات بيع الاسلحة، وامام الكونغرس 30 يوما للاعتراض وفي حال عدم الاعتراض تصبح الصفقة منجزة.
وبعد مرور الثلاثين يوما يمكن للبلدين الاتفاق على تفاصيل الصفقة.