أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد حرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية والقروية على تكامل الجهود بين الوزارة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية في مجال الرصد مرحبا بالقطاعات التي يمكن ان تستفيد من محطات الرصد التابعة للوزارة في عمليات الرفع المساحي دون السعي لإنشاء محطات جديدة توفيرا للوقت والجهد وتحقيقا لدقة العمل. وقال في تصريح ل(الرياض) إن الوزارة بدأت في إنشاء محطات الرصد في العديد من مناطق المملكة منذ أكثر من عشرة أعوام للاستفادة منها في الأعمال المساحية كتسجيل العقار واحتياجات البلديات مذكرا أن برنامج الوزارة في هذا الشأن أكمل حتى ألان إنشاء مائتي نقطة ومتبقي مائة أخرى في طور الاكتمال في مختلف مدن المملكة. ونوه الى ان عمل الوزارة في هذا الاطار متكامل مع الجهات الأخرى مشددا على ان الوزارة تسعى وتؤكد دوما على تفعيل التكامل مع كافة الجهات المعنية بعيدا عن الازدواجية وإهدار الجهود. وامتدح التفاعل الذي ساد فعاليات ورشة عمل محطات الرصد المستمر التي رعاها امس نيابة عن صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية والحضور الذي شهدته وما تخللته من طرح لأوراق عمل وبحوث. من الحضور و القى الرويشد كلمة بالنيابة عن راعي الحفل اشار فيها الى الى ان عقد الورشة جاء لاطلاع المختصين في مجال المساحة والخرائط بالأمانات والبلديات، والجهات الأخرى ذات العلاقة، على مدى أهمية محطات الرصد المستمر، وما توفره من بيانات مساحية لمستخدميها، والوقوف على ما يقضي إليه توحيد المرجع المساحي (الجيوديسي) في جميع مناطق المملكة من تحقيق للتكامل في الجهود، ورفع لمستوى الدقة في تنفيذ الأعمال المساحية ، وقال ان لاعمال الضبط الأرضي أهمية بالغة في مجال الأعمال المساحية، إذ أنها توفر المرجعية المكانية لكافة البيانات والمعلومات والتحديد الدقيق لمواقعها أينما كانت على وجه الأرض، لذا كان إيجاد مرجع إسناد مساحي (جيوديسي) يغطي كافة أنحاء المملكة بشكل دقيق أمر أساسي ومهم وخطوة ضرورية لتوفير المعلومات المساحية اللازمة للتسجيل العيني للعقار التي من أهمها الخرائط الطبوغرافية العقارية. وقد تواصلت الورشة امس مناقشة محاور عديدة حول الرصد المساحي وتطبيقاته في تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار. وقد شارك فيها متخصصين من من الأمانات والبلديات والهيئة العامة للمساحة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والإدارة العامة للمساحة العسكرية، بالإضافة إلى عدد من المعنيين في بعض الوزارات والجامعات والشركات والمكاتب الاستشارية من المختصين بأعمال المساحة في تلك الجهات.
