تدرس الحكومة المصرية مقترحاً لمنح الجنسية المصرية إلى عرب وأجانب وبالإضافة إلى فئة غير محددي الجنسية «البدون» الموجودين في دول الخليج، مقابل ودائع أو مساهمات دولاري. جاء ذلك نقلاً عن مصادر لصحيفة «الراي» الكويتية، حيث أكد مسؤول حكومي في مصر أن بلاده تدرس مقترحاً بتأسيس صندوق استثمار يقوم على جمع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى العرب والأجانب، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية. مبيناً أن رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح هو صاحب المقترح، الذي التقى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية في مجلس الوزراء. وقال سامح إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب مقابل منح الجنسية، وتشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجاً ثالثاً بإيداع مبلغ 700 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات. وأوضح أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسة هي: المقيمون في مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديداً الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيراً فئة ال«بدون» وهم الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف في الخليج.
