مساعٍ حثيثة يبذلها مرشحو غرفة الشرقية لتغيير قرار الناخب في اللحظات الأخيرة

صناديق الاقتراع تحدد مرحلة الحسم

يواصل 21 مرشحاً لعضوية مجلس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية اليوم ركضهم للظفر بأصوات الناخبين في الجولة الأخيرة التي بدأت أمس وتنتهي غداً في كل من الدمام والخبر والظهران، والتي أطلق عليها الكثير من المراقبين "معقل الأصوات" كونها تعتبر الثقل الأكبر في الانتخابات الخاصة بغرفة الشرقية، نظراً لما تمتلكه المنطقة من ثقل من حيث المساحة الجغرافية وأعداد المشتركين بالغرفة الذين يحق لهم التصويت.
وانطلقت أمس جولة الحسم من الدمام، حيث ارتفع عدد الناخبين بشكل ملفت منذ ساعات الصباح الأولى، وسط منافسة شديدة بين المرشحين في استقطاب أعلى الأصوات، واصطف المرشحون أمام مركز الاقتراع مرحبين بالناخبين في مشهد لا يخلو من "الفكاهة" في طريقة لفت انتباه الناخب بعبارات الترحيب الجماعية الحارة رغم علمهم بأن الناخب اتخذ قراره قبل المجئ لمركز الاقتراع، ولكن ربما هي محاولة أخيرة لتغير قرار الناخب.
وعلمت "الرياض" من مصارها في اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عدد الناخبين وصل حتى ظهر أمس إلى أكثر من 1200 ناخب، متوقعين أن يصل إلى الضعف خلال اليوم نفسه.
وأشار عدد من المراقبين أن انتخابات الشرقية اتسمت بالوعي الكبير لدى الناخبين والمرشحين، انعكس ذلك على الأعداد الكبيرة في المشاركة خصوصاً اليومين الأخيرين وكذلك مرور الجولات السابقة بكل سهولة ويسر، حيث لم يتقدم أي مرشح حتى الآن بأي ملاحظة أو طعون تسببت في التأثير على سير العملية الانتخابية أو حتى على عمل الدورات السابقة رغم التنافس المحموم بين المرشحين ورغبتهم الجامحة في الفوز والوصول لمقاعد المجلس.
ومن المشاهدات التي قد تتسم بالغرابة في هذه الجولة هو وجود "العمالة الأجنبية" بطريقة ملفتة، خصوصاً تلك التي توزع البروشورات والهدايا على الناخبين وكذلك حملهم لصور المرشحين في مواقف السيارات وعلى المداخل الرئيسية لمركز الاقتراع وسط الكثير من التساؤلات عن حضور الشباب السعودي في مثل هذه المناسبات، ناهيك عن حضور المدير الإقليمي لأحد البنوك وتسويقه أمام العيان لاسم أحد المرشحين خصوصاً من عملاء البنك الذي يعمل به، ولم تكن المرة الأولى لتواجده حيث كان حضوره للمرة الأولى في مقر الانتخابات بالجبيل حيث يدير أحد البنوك الشهيرة، ناهيك عن عدد من موظفي بعض الإدارات الحكومية خصوصاً أولئك الذين لهم تعامل مباشر مع الشركات التي تنفذ المشاريع الحكومية.