لجنة وزارية تنهي حصر احتياجات «مخططات المنح»

بتوجيه من المقام السامي.. و«الشؤون البلدية» تبدأ سفلتة (310) مخططات

أنهت اللجنة الوزارية التي وجه بتشكيلها المقام السامي من وزارات (الشئون البلدية والقروية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، والنقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) مهامها في حصر (مخططات المنح) وتحديد احتياجها من خدمات(الطرق، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات)،وذلك بهدف وضع الخطط اللازمة لتوفيرها والرفع لوزارة المالية للمطالبة باعتماد المبالغ اللازمة وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد اعتماد الميزانية.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية انه إيماناً بدورها في خدمة المواطنين وأصحاب الأراضي في هذه المخططات وتوفير خدماتها التي يتعذر توفير التكاليف اللازمة لها من خلال الميزانية التي يراعى فيها التوازن بين القطاعات والخدمات،فقد رفعت الوزارة بمشاركة الجهات المعنية للمقام السامي الكريم بذلك حيث وجه بتشكيل اللجنة الوزارية لهذا الغرض.
وأوضحت الوزارة انه تم حالياً تقدير تكلفة خدمة السفلتة، ويجرى حالياً استكمال تقدير تكلفة باقي الخدمات، كما وضعت الوزارة خططاً لسفلتة هذه المخططات، وإيصال الخدمات الأخرى فور استكمال تقديرات تكاليفها، إضافة إلى اعتماد الوزارة للأسس والمعايير التي يجب مراعاتها لتحديد أولوية المخططات، وتبليغها للأمانات والبلديات لتتولى وبمشاركة المجالس البلدية تحديد أولوية المخططات تمهيدا لاعتمادها وفقا للمنهجية المعتمدة من قبل اللجنة، ومن ثم التوجيه بطرحها للمنافسة على تنفيذها وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأوضحت الشؤون البلدية والقروية في هذا السياق أنها وجهت أكثر من (160) جهازاً بلدياً بطرح سفلتة أكثر من (310) مخططات للمنافسة وذلك بعد تخصيص مبالغ لمخططات المنح في ميزانية الوزارة الجديدة، كما تقوم حاليا بالتحضير لتوجيه باقي الأجهزة البلدية بطرح سفلتة مخططاتها بعد تحديد أولوياتها، حيث يعكف المختصون بالوزارة على مراجعة البيانات التي ترد أولا بأول ودراسة الأولويات التي تضعها الأجهزة البلدية تمهيداً لتقييمها واعتمادها.
وأفادت الوزارة أن الأمانات والبلديات تقوم بسفلتة الطرق بحسب أولوية ترتيبها وبحدود ما تسمح به التكاليف المعتمدة في الميزانية، ومن ضمن تلك الأولويات تأتي مخططات المنح في جميع أنحاء المملكة، وشددت الوزارة على أهمية توفير الخدمات لتلك المخططات، بالتوازي مع الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات الأخرى والتي تقوم بتمديد خدماتها أيضا إلى هذه المخططات بحدود ما توفر لها من إمكانيات.
من مشاريع القرى