(نزاهة) تخاطب وزير التعليم العالي لمراجعة شروط تعيين هيئة التدريس في الجامعات

دعت مؤسسات المجتمع المدني لدراسة ظاهرة الفساد

خاطبت (نزاهة) وزير التعليم العالي بشأن ما تبين للهيئة وما ثبت لها من أن الشروط المطبقة على أعضاء هيئة التدريس الأجانب عند التعيين في الجامعات الحكومية أسهل من الشروط المطبقة على السعوديين عند التعيين.
وكشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433 - 1434ه بأنه بناءً على ما تلقته الهيئة من بلاغات تفيد بأن الشروط المطبقة على أعضاء هيئة التدريس الأجانب عند التعيين أسهل من الشروط المطبقة على السعوديين.
وتابع التقرير، أن الهيئة قامت بالشخوص إلى وزارة التعليم العالي، وثبت لها ما تضمنته البلاغات من أن شروط التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الأجانب أسهل من شروط التعاقد مع المواطنين، وعليه تمت مخاطبة وزير التعليم العالي بما تبين للهيئة .
وأشار التقرير إلى أن (نزاهة) تلقت رداً من وزير التعليم العالي أوضح فيه أنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة التباين في شروط التعيين بين السعوديين وغير السعوديين، وما زال الموضوع قيد الدراسة لدى الوزارة، كما مازال قيد المتابعة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
من جانب آخر، أوضح تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433 - 1434ه بأن الهيئة طلبت من وزارة التعليم العالي حث الجامعات السعودية على تخصيص جانب من مخصصات المنح البحثية لإجراء بحوث في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح تقرير (نزاهة) جهودها في دعم وإجراء البحوث والدراسة المتعلقة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تحدث التقرير عن إجراء الهيئة بالمشاركة مع معهد الإدارة العامة بحثاً شاملاً لكافة مناطق المملكة، وذلك لتحديد مدى انتشار الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه، بالإضافة إلى تنظيم قاعدة بيانات بجميع مراكز البحوث والدراسات المعتمدة في المملكة، وتقويمها وتصنيفها.
كما بين التقرير إلى أنه جارٍ الاتفاق بين الهيئة مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات على إجراء بحث شامل لتشخيص مشكلة الفساد في المملكة، عن طريق قياس حجم المشكلة، وتصنيفها وتحديد أنواعها، وتحديد أسبابها وآثارها وأولويتها، بالإضافة إلى معرفة مدى انتشارها زمانياً ومكانياً واجتماعياً.
وأضاف التقرير أن (نزاهة) حثت الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، كما قامت الهيئة بإشراك مؤسسات المجتمع المدني - حسب اختصاصها - في دراسة ظاهرة الفساد، وإبداء ما لديها من مرئيات ومقترحات تمكن الحد منه.