وزارة العمل تستفيد من تجربة «ساما» في السرية لبرنامجها الجديد لحماية الأجور

أبو اثنين: البرنامج يقضي على التوطين الوهمي والشكاوى الكيدية

أكدت وزارة العمل أن برنامج حماية الأجور الذي أطلقته مؤخراً يتمتع بسرية وأمن معلومات يوازي السرية التي يحظى بها عملاء البنوك السعودية، وأن معلومات المؤسسات والشركات في برنامج أجور لن تكون متاحة للتداول.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن وزارة العمل وضعت ضوابط صارمة لموظفيها المتعاملين في برنامج حماية الأجور، فيما يخص السرية وإفشاء المعلومات، وان الوزارة استفادت من تجربة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في مجال حماية معلومات عملاء البنوك، خلال تطويرها البرنامج طيلة عام ونصف.
وقال في الندوة التي أقامها البنك السعودي للاستثمار، مساء البارحة الأولى حول برنامج حماية الأجور للشركات، في مدينة الرياض، إن وزارة العمل ملتزمة بسرية المعلومات التي تقدمها الشركات والمؤسسات في برنامج حماية الأجور، ولن تكون متاحة للتداول، وأنها ستكون مشابهة لحال المعلومات المصرفية للأشخاص والمؤسسات لدى البنوك.
ورجح أبو اثنين أن يساهم برنامج حماية الأجور في تقليص عدد الشكاوى التي تنظرها اللجان العمالية في مكاتب العمل إلى نسبة تصل إلى نحو 50%، والحد من الشكاوى الكيدية ضد أصحاب العمل أو العاملين، مبيناً أن حالياً نصف الشكاوى المنظورة في اللجان العمالية تتعلق بالأجور ودفعها، وان بيانات نظام حماية الأجور ستكون مرجعا معتمدا في البت في الشكاوى المتعلقة بحقوق العامل لدى صاحب العمل.
كما أشار في كلمته إلى أن نظام حماية الأجور سيمكن وزارة العمل من استكمال قواعد المعلومات الخاصة بسوق العمل وتصنيفها بشكل صحيح وواقعي، وانه من أهم المبادرات التي قدمتها الوزارة لضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وحول النتائج المتوقعة من تطبيق النظام الجديد أكد أبو اثنين أن النظام سيمكن الوزارة من القضاء على ظاهرة العمل لدى الغير، وحل مشكلة كبرى يعاني منها سوق العمل وهي التوطين الوهمي، ومعرفة الوظائف التي يمكن توطينها والأعلى أجراً في السوق.
من جانبه أوضح مساعد المنيفي، الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار، أن جهود وزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي ساهمت في دخول شرائح جديدة للتعاملات البنكية من خلال برنامج حافز، وان برنامج حماية الأجور سيدخل أيضاً عملاء جددا للبنوك السعودية.
وأكد على أن النظام الجديد لحماية الأجور ستكون له فوائد وعوائد على الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها أنه سيحد من عمليات التستر التجاري، وكذلك قضايا السرقة المتعلقة بنقل الأموال، او غسل الأموال أو التهرب من الزكاة.