السدحان ل «الرياض»: العمالة «المُغادرة» خلّفت أزمة سائقين.. حلّها جمعيات تعاونية للنقل

وكيل الشؤون الاجتماعية أكد التوجه لتأسيس جمعيات متخصصة تلامس حاجات المجتمع

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان، أن الوقت قد حان لاستحداث جمعيات تعاونية للنقل في الأحياء، خصوصاً بعد انتهاء مهلة التصحيح واختفاء السائقين المخالفين تاركين وراءهم أزمة نقل خصوصاً لدى الأسر التي ارتبطت معهم.
وقال الدكترو السدحان في تصريح ل "الرياض": "آن الأوان أن يأخذ أبناء كل حي زمام المبادرة، لتأسيس جمعيات تعاونية للنقل، تسهم في علاج هذه المشكلة، إذ تحقق تلك الجمعيات ايجابيات عدة من أبرزها نقل الأسر بطرق نظامية وأسعار مقبولة وبيئة مأمونة يديرها أصحاب الحي من خلال الجمعية".
وأشار إلى أن الوزارة تتجه نحو تأسيس جمعيات تعاونية متخصصة تلامس هموم وحاجات المجتمع، مثل: جمعيات التدريب والنقل والصحة والإسكان وغيرها، إلى جانب أنواع الجمعيات الأخرى المألوفة لدى المواطنين كالزراعية والمهنية والتسويقية وصيادي الأسماك والخدمات.
وأكد أن الشؤون الاجتماعية من خلال وكالة التنمية الاجتماعية، تحرص كل الحرص على دعم إنشاء الجمعيات التعاونية المتخصصة كجمعيات النقل التي حان الوقت المناسب لاستحداثها، في ظل إحجام السائقين وتغيب الكثير منهم ممن لم يصححوا أوضاعهم. وقال: "ما تحظى به الجمعيات التعاونية من دعم مادي ومعنوي من الوزارة يأتي انطلاقاً من دعم الدولة للعمل التعاوني وإيمانها بدور الجمعيات التعاونية الفاعل في تنمية المجتمعات المحلية، ولعله يسهم في وجود جمعيات تعاونية رائدة تلبي حاجات المجتمع وتخلق فرص عمل للمواطنين".
وأضاف أن عدد الجمعيات التعاونية في المملكة يبلغ 177 جمعية تغطي نشاطات عدة، ويبلغ عدد أعضائها 52 ألفا تقريباً، برأس مال يصل إلى 210 ملايين ريال، إلا أن هذه المكتسبات غير كافية إزاء تنامي الحاجات الاقتصادية والاجتماعية، فالمجتمع يحتاج إلى استحداث المزيد لكي تُغطى القرى والمدن الصغيرة والكبيرة بالمزيد.
وزاد: "المستقبل مشرق بالمبادرات الجديدة التي بدأت تأخذ مكانها في الفترة الأخيرة، في ظل صدور النظام الجديد للجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية والتوجهات الجديدة للوزارة، بما فيها إستراتيجية العمل التعاوني الذي يبعث على التفاؤل بمولد حركة تعاونية رائدة"، موضحاً أن الوزارة تقدم العديد من الإعانات لإنشاء الجمعيات التعاونية ودعمها، مثل الإعانة التأسيسية وإعانة بناء المقر وإعانة المشاريع الإنتاجية، إضافة إلى إعانة الإدارة والإعانة المحاسبية وإعانة التشغيل والتدريب وإعانة الخدمات الاجتماعية والإعانة الفنية.
وختم السدحان قائلا: "آلية تأسيس الجمعية التعاونية تتمثل في تقديم طلب لتأسيس الجمعية للوزارة أو لجهات الإشراف المنتشرة في المناطق، ويوضح من خلال الطلب اسم الجمعية المقترحة وأهدافها ومقرها، ويرفق بيان مطبوع بأسماء طالبي التأسيس متضمناً المعلومات اللازمة عنهم، على أن لا يقل عددهم عن 12 شخصاً وفقاً لما ورد بنظام الجمعيات التعاونية، وبعد ورود الطلب للوزارة يتم استكمال إجراءات تأسيس الجمعية المتمثلة في الاجتماع بطالبي التأسيس وشرح أهداف الجمعيات التعاونية لهم وإعداد التقرير اللازم، ثم تعبئة مسوغات التسجيل وتعميد المؤسسين بجمع رأس مال الجمعية، وعند الانتهاء من جمع رأس المال تسجل الجمعية لدى الوزارة وتعطى شهادة تسجيل وبذلك تصبح لها شخصيتها الاعتبارية وتبدأ في ممارسة دورها في المجتمع وتحقيق أهدافها".