أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال فعاليات المنتدى الثاني للاستثمار في نجران أن الوزارة ستقدم للمستثمرين بعض الحوافز تكون كوسائل جذب منها: تأجير أراضٍ صناعية لفترات طويلة المدى بأسعار رمزية، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة، وإعفاءات جمركية للآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة، إلى جانب إمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية. وحول المدن الصناعية قال: بان تطور المدن الصناعية على حسب الطلب الموجود هنالك وقدمنا للمستثمرين حوافز وتسهيلات وقروضا تصل إلى 75 %. من جانب آخر بين وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي خلال المنتدى أن قطاع الإسكان يحظى بدعم سخي من القيادة الرشيدة لتوفير السكن المناسب للمواطنين مشيراً إلى أن الوزارة وقعت العديد من المشروعات في مختلف مناطق المملكة ومنها منطقة نجران. وأوضح أن الوزارة قامت بإعداد إستراتيجية وطنية للإسكان في منطقة نجران، قيمت من خلالها الوضع الراهن وقامت بعقد العديد من ورش العمل للاستفادة من التجارب الدولية مضيفا أنه يجري العمل على العديد من البرامج منها تنظيم الدعم السكني الذي يهدف إلى توزيع الوحدات والأراضي المطورة والقروض على المواطنين. وأكد الدكتور الضويحي على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال الإسكان من خلال البرامج والسياسات التي تنعكس إيجابا على الاستثمار السكني. وقال: يجري الآن إنشاء ألف وحدة سكنية وهنالك أكثر من 18 ألف وحدة تحت التصميم ونركز على الأكثر أولوية واستفدنا من تجارب الدول الأخرى. فيما أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن توجهات الهيئة تتركز على العمل مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في ذلك القطاع واستغلال الإنفاق الاستثماري للحكومة وترجمتها لاستثمارات مستدامة والإصرار على تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة بما يعكس تطورا ملموسا على أرض الواقع، وتكثيف جهود الهيئة في إنجاح المشروعات بتعزيز آليات التراخيص وإجراءات الاستثمار لتمكين الاستثمارات ذات القيمة العالية والحد من الاستثمارات المتدنية ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين. وأشار المهندس العثمان إلى أن تجربة الهيئة مع منطقة نجران تجربة ثمينة تجسدت من خلال المبادرات التي نفذت خلال السنوات الأربع الماضية في المنطقة التي تشمل " تأسيس مجلس للاستثمار، وإنشاء مركز خدمة شامل، ومؤشر بيئة الاستثمار، وإصدار ونشر معلومات اقتصادية عن المنطقة، والخارطة الاستثمارية بالمنطقة". وقال: الاستثمار عملية مشتركة ولا نملك عصا سحرية فقد أسسنا 6 مجالس استثمار في 6 مناطق ونجران احدها، متمنيا ان يفعلوا مجالس الاستثمار، وأشار إلى ان النجاحات اللي تحققت في مجال كانت في مجال المقاولات والتشييد فقط. وأشار وكيل وزارة البترول المساعد للثروة المعدنية المهندس حمزة بدوي إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق عدد من الأهداف التي تتمثل في زيادة فرص الاستثمار في أنشطة الكشف عن الثروات المعدنية وتصنيعها، وتوفير بيئة استثمارية آمنة تتسم بالكفاءة والشفافية، وتنمية قدرات القوى العاملة السعودية وتطويرها، وتوفير الحماية للمناطق التعدينية الواعدة، وتحفيز المستثمرين على إنشاء المشروعات التعدينية، وإحلال الواردات من المواد الخام والمنتجات التعدينية التكميلية بمواد محلية، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالاستثمارات التعدينية، ودعم أنشطة البحث العلمي المرتبطة بالثروات المعدنية. وقال إن إنشاء مدينة تعدينية يتطلب إعداد دراسة من جهة استشارية إضافة إلى إيجاد بنية تحتية، مشيرا إلى ان الغرانيت موجود ومن الممكن إنشاء مصانع له، كما ان شركة المصانع وشركة الاسمنت تعمل بشكل جيد وبالتالي نرى ان يكون هنالك شركة استشارية تتولى عملية الدراسة.
