تأتي أهمية مرحلة فتح محضر التحقيق بعد تلقي البلاغ والقبض على المتهم -التي تعتبر المرحلة الأهم في تقييم أداء مراكز الشرط-؛ لمعرفة أين تتجه القضية مع المتهم وطريقة سيرها، وبالتالي يلاحظ كثير من القانونيين والمتابعين أنّ صياغة محاضر التحقيق الأولية مع المتهمين في معظم مراكز الشرط تفتقر إلى كثير من المرجعية القانونية، التي تساعد جهات التحقيق اللاحقة في هيئة التحقيق والادعاء العام والجهات الإجرائية والضبطية الأخرى من قراءة تلك المحاضر، وفق معايير علمية وشرعية وقانونية تعتمد على مرجعية مقرة ومعتمدة، وتستند إلى نظام الإجراءات الجزائية المعمول به حالياً. وبعض ما يتم حالياً في ضبطيات محاضر التحقيق الأولية هو أقرب ما يكون في صياغته ومعطياته إلى مجموعة من الاجتهادات، والمهارة الشخصية الفردية المتفاوتة لمعدي تلك المحاضر من شخص إلى آخر، وبالتالي فهي لا تستند على معطيات متعارف عليها، أو وفق مدونة تمثّل النموذج المدروس لصياغة الأسئلة. كما أنّ محاضر التحقيق لا زالت تتم على صفحات ورقية قابلة للتلف، والضياع، والتعديل، والتبديل، وعدم استثمارها لتكون مرجعية يسهل الرجوع إليها في أي وقت لمتابعة أي قضايا مشابهة ارتكبت في أماكن أو أوقات أخرى، وذلك لعدم استخدام واستثمار التقنية الإلكترونية في تدوين محاضر التحقيق، وبالتالي فإنّ وجود هذا التفاوت والنقص في المعلومة والآلية قد يعطي فرصة لمرتكبي المخالفات والجرائم للتملص من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى. تأهيل المحققين وتخصص المهام ورأى "خالد اليحيا" -محام- أنّ المشكلة تكون أحياناً في الشخص المعني بأخذ أقوال المتهم، وطريقة تعبئة نماذج محاضر التحقيق، فهو أحياناً غير متخصص، ودرجة تعليمه ورتبته لا تؤهله لأن يتصدى لمثل هذه المواضيع؛ لأنّه ينبغي أن يكون متخصصاً بالعلوم الأمنية أو القانونية، معتبراً أنّ غياب مثل هؤلاء الأشخاص عن محاضر التحقيق سوف يؤدي إلى التقليل من الإحاطة بكامل ملابسات المشكلة للمدعي والمدعى عليه خلال عملية التحقيق؛ مما يعيق حصول هيئة التحقيق والادعاء العام على كامل المعلومة والوصول لجميع الملابسات، خاصةً وأنّ المعنيين بالتحقيق بمراكز الشرطة في بعض الأحيان ليس لديهم الإلمام الكامل والإحاطة بنظام الإجراءات الجزائية، وكيفية أخذ المعلومة، والاستيقاف، ومعظم الإجراءات المتعلقة بمثل هذه القضايا. وقال "اليحيا": "نحن هنا نركز على ضرورة أن يكون من يستقبل مثل هذه القضايا الواردة إلى مراكز الشرطة متخصص بعلم الجريمة ونظام الإجراءات الجزائية، وهنا يتعين التفريق بين رجل الضبط الجنائي في الموقع الذي حدثت فيه المشكلة المكلف بجمع المعلومات عن الموقع وعن المتخاصمين وغير ذلك والذي يقدمها بدوره إلى مركز الشرطة، وبين من يتلقى هذه المعلومات ومن ثم يبدأ في التحقيق فيها، ويلاحظ أنّ بعض مراكز الشرطة ليست في كل الأحوال مواكبة لتنوع القضايا، وإن كان هناك تفوق وتميز في الوصول إلى كشف ملابسات جرائم شبه غامضة تم تحقيق إنجازات أمنية فيها، لكن ذلك لا يمنع من تطوير قدرات فريق العمل بتلك المراكز الأمنية الحساسة، من خلال دورات أمنية مكثفة، ودورات حول مفهوم التحقيق الجنائي، متزامناً مع الإلمام بالأنظمة وفي مقدمتها نظام الإجراءات الجزائية؛ لأنّ المشكلة تكمن في حال حدوث أي خطاء في الإجراء المتعلق بالواقعة الجنائية -مهما كان نوعها-، فقد لا يمكن من ضبط هذه القضية، وبالتالي قد يمكن من إفلات البعض مما اقترفوه، كما أنّ مراكز الشرطة أصبح دورها محدودا في جمع المعلومة وكافة المتعلقات بالواقعة، وإجراء التحقيق المبدئي، ورفعها إذا تبين أنّ هناك تهمة أو جريمة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام". مدونة تحقيق وضبط الجودة وأضاف "اليحيا" أنّه ينبغي التنبه إلى ضرورة التقيد بنظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بموضوع الاستيقاف ومدده المحددة بالنظام، وأنّ تمديد فترة الإيقاف حق تمارسه هيئات التحقيق والإدعاء العام، معتبراً أنّ طريقة صياغة الأسئلة وطرحها على المتهم لا زالت تقليدية في بعض مراكز الشرطة، ولا ترتقي إلى مستوى المهنية في أغلب الأحوال في البحث عن الأسباب والدوافع، حتى إنّ بعض المتهمين حفظوا الأسئلة التقليدية والروتينية التي تخلوا من الأسئلة الذكية، وبالتالي فإنّ المحقق يحتاج أن تكون لديه حصيلة من الخبرات والمهنية بهذا المجال، بحيث يطرح أسئلة لا تخطر على بال المتهم في لحظتها، إلى جانب أن تكون أمام المحقق قائمة أو مدونة للتحقيق يستهدى من خلالها بطرح الأسئلة على حسب نوع القضية، مذكور فيها كافة الإجراءات الجزائية التي يجب اتخاذها في مثل هذا النوع من القضايا والتحقيقات، كما تتضمن المدونة كيفية إدارة التحقيق والأسئلة المتوقع طرحها على المتهم، والخبرات المقيدة في القضايا المشابهة لها، إضافةً إلى الاستناد إلى تراكم الخبرات لدى الأدلة الجنائية في التحقيق بالقضايا. وأشار إلى أنّ التحقيق المبدئي في مراكز الشرطة إذا لم يؤد إلى الإحاطة بكامل ملابسات الموضوع؛ فإنّ هيئة التحقيق والادعاء العام سوف تجد صعوبة بالغة في إدارة ملف القضية وتوجيه الاتهام من عدمه؛ مما يؤدي إلى تراكم الكثير من القضايا من دون إيجاد حلول سريعة لها، موضحاً أنّه للوصول إلى التأكد من جودة التحقيق قبل دفعه إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام؛ ينبغي تعيين متخصصين تكون إحدى مسؤولياتهم مراجعة جوانب الضبط والتحقيق في القضايا، ومدى ملاءمته مع نوع القضية وصحة الإجراءات، كاشفاً أنّ بعض المحققين في بعض مراكز الشرطة يفتقرون للمهارات الأساسية، مثل: حسن الخط، والإحاطة باللغة وبعض العبارات وما تؤدي إليه، ومن هنا قد تكون القضية لم تأخذ حقها؛ مما يصعب كثيراً عمل هيئة التحقيق؛ لأنّه ليس من مهام الهيئة الوقوف على مواقع الأحداث والجرائم بعد انتهائها أو ارتكابها، إلاّ إذا كان من شأن ذلك إضافة أمر هام إلى الدعوى، من حيث تركيز الإدانة من عدمها. حضور المحامي وكتابة المحاضر وشدد "اليحيا" على دور المحامي، مبيّناً أنّه غائب بشكل كبير عن محاضر التحقيق الأولية التي تجريها مراكز الشرطة، مطالباً بأن يتم تعيين محام لكل متهم، فإذا لم يستطع تعيين محام كان لزاماً في هذه الحالة على الجهات المختصة أن تنتدب له محاميا عاما، مستدركاً: "هذا الأمر للأسف لم ينص عليه النظام؛ لافتقارنا إلى المحامي العام في وزارة العدل على نسق ما هو معمول به في دول أخرى"، منوهاً بضرورة أن تُتلى على المتهمين حقوقهم قبل البدء بإجراءات التحقيق، حتى يتعرف المتهم على حقوقه، ومن ذلك أنه يمكنه أن يلزم الصمت حتى حضور محاميه، وهي جوانب وعوامل مساعدة للوصول إلى تحقيق العدالة. وقال إنّ سجلات ومحاضر التحقيق الورقية المكتوبة باليد تكون عرضة للتلف، والضياع، والتحريف أحياناً، وبالتالي لابد من استخدام الحاسب الآلي في التحقيق يتولى رصد المعلومات شخص آخر إلى جانب المحقق، بحيث يكون مزوداً بشاشة تكون أمام المحقق وأخرى أمام من يخضع للتحقيق، حتى يكون لدى المتهم دراية بما تم تدوينه في محضر التحقيق الإلكتروني وعلى ماذا سيكون توقيعه؟، وكيف يبدي اعتراضه على بعض ما ورد قبل التوقيع والإقرار؟، مطالباً بأن يكون هناك نظام يمنع التعديل على محتوى المحضر بعد التوقيع عليه؛ مما يحفظ حقوق جميع الأطراف. تحديد الوقت وأيد "د.يوسف الرميح" -أستاذ علم الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم- فكرة استخدام برامج تحقيق إلكترونية تحتوي على جميع الأسئلة المتوقعة، عوضاً عن محاضر التحقيق الورقية المستخدمة حالياً في أقسام الشرطة، حتى نتخلص من الاجتهادات الفردية، ولكي نقترب من تحقيق الواقع المقارب لتلك القضايا مع المتهمين، على أن يكون آخذ البيانات مؤهل للتحقيق، شريطة أن يحدد بدقة وقت الجناية، وورودها أو الإبلاغ عنها؛ لأنّ كثيراً من الدراسات تقول إنّه كلما بعدنا بوقت الجناية عن وقت التقرير، فإن ذلك يعطي الجاني فرصة أكبر للتخفي. بنك معلومات واقترح "د.الرميح" إنشاء بنك للمعلومات، يعتمد على محاضر التحقيق الإلكترونية التي تتم في جميع مراكز الشرطة بالمملكة، بحيث يتم إيداعها تلقائياً في بنك المعلومات متى ما تم إقرارها ومصادقة محتواها من الشخص الذي جرى التحقيق معه؛ مما يسهل على جميع المحققين والمتابعين كشف بعض السرقات المتشابهة، التي تقع في أكثر من حي أو أكثر من مدينة أومنطقة، والتي يتم الإبلاغ عنها وقد يكون من فاعلها شخص أو مجموعة من المتضامنين، معتبراً أنّ وجود هذا البنك ووجود مثل هذه الجرائم والبلاغات سوف يعطي المحقق معلومات واسعة لكشف ملابسات وأطراف الجريمة. وقال إنّ توفير بنك للمعلومات يوفر على المحقق الوقت، ويساعد في تذكيره عن بعض النقاط التي قد يغفل عنها، وبالتالي سوف يحصل بالنهاية على أكبر قدر من الدقة؛ مما يدعم الوصول إلى التحقيق المستوفي لأكبر قدر من المعلومة، مثل: صورة المدعى عليه أو المجرم، واسمه، والقرائن ومنها البصمات، مقترحاً أن يربط بنك المعلومات بجهاز الخادم الأم في وزارة الداخلية؛ مما يتيح متابعة كل قضية وربطها مع القضايا المشابهة، حيث إنّ الجاني قد يكون ارتكب أكثر من جناية متشابهة في أكثر من موقع، فيتيح بنك المعلومات للمحققين ملاحقته، من خلال ما جاء في البلاغات عن نوع السرقة، وشكل المشتبه به، وطريقة السرقة، والبصمات التي رفعت في مواقع الجريمة. بنك للبصمة الوراثية وأوضح "د.الرميح" أنّ مما يساعد المحققين في الوصول إلى المجرمين ومرتكبي المخالفات هو توفر المعلومات الشخصية غير التقليدية عنهم، ومن ذلك البصمات ومن أهمها البصمة الوراثية (الحمض النويي-DNA)، مطالباً بأن يتم أخذ البصمة الوراثية لكل مواطن ومقيم وإيداعها في بنك المعلومات الأمني الإلكتروني، بحيث تؤخذ هذه البصمة الوراثية لكل شخص سعودي وغير سعودي عند الولادة، وعند استخراج أي وثيقة رسمية لمرة واحدة في حياته، مع تسهيل الحصول على العينة، من خلال توفير أجهزة في الإدارات الأمنية مشابهة لأجهزة أخذ تحليل السكر، مع توفير ممرض بالمراكز لأخذ البصمة الوراثية، من خلال الشعر، أو الظفر، أو الدم، التي تساعد في توفير المعلومة الكاملة عن الأشخاص، مشيراً إلى أنّ الجريمة تتطور كل يوم بشكل سريع، ومن المهم أن تكون الجهات الأمنية أكثر تطوراً منها، بالمعلومة، والتجهيزات، والأنظمة، والوسائل التقنية والمعرفية. هيئة التحقيق تقرر الإفراج عن المتهم وليس الشرطة «أرشيف الرياض» خادمتان هاربتان قبل توقيعهما على محضر التحقيق المكتوب يدويا اليحيا د. الرميح
