وزير الاستثمار المصري: مصالحات بنحو 10 مليارات جنيه مع مستثمرين عرب بينهم سعوديون

قال وزير الاستثمار المصري إن وزارته اتفقت على مصالحات بنحو عشرة مليارات جنيه (1.42 مليار دولار) مع مستثمرين عرب على مدى الأربعين يوما الماضية شملت شركتي داماك والفطيم بالإمارات والحكير السعودية.
وقال الوزير يحيى حامد خلال مؤتمر صحفي امس "اتفقنا مع الحكير السعودية على تسوية النزاع معهم مقابل دفع مليار جنيه بالعملة الصعبة ووافقوا... ووعدت الحكير بضخ استثمارات جديدة بملياري جنيه العام المقبل في مجال الإنشاءات."
وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
ومن شأن تسوية تلك النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن يطمئن المستثمرون الراغبون في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وكان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري قال لرويترز إنه سيجري سحب وتجميد استثمارات سعودية بما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) من مصر في حالة عدم التوصل لتسوية بشأنها مع الحكومة.
وأوضح الوزير المصري أن وزارته تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يصل إلى 75 بالمئة إلى 600-700 مليون دولار في العام المقبل من نحو 350-400 مليون دولار هذا العام.
وقال "هناك تدفقات مالية كبيرة في الخارج تبحث عن أسواق للاستثمار بها ومصر سوق واعد ولم تعرض الفرص الكبيرة للاستثمار فيها في الفترة الماضية."
وتحدث عن خطط للتركيز على استثمارات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الفترة المقبلة تشمل استثمارات زراعية وأخرى في قطاع التشييد والبناء.