القضاء الباكستاني يحيل مشرف إلى السجن لمدة 14 يوماً

للتحقيق معه حول قضية اغتيال زعيم قبلي ..

أحالت محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الرئيس الباكستاني السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف إلى السجن لإجراء التحقيقات معه لمدة 14 يوماً حول قضية اغتيال الزعيم القبلي البلوشي نواب أكبر بكتي، والذي اغتيل في عملية عسكرية شنتها القوات الباكستانية في عهد برويز مشرف عندما كان رئيساً لباكستان.
وقد جاء هذا التطور بعدما أصدرت محكمة العدل العليا بمدينة كويته عاصمة إقليم بلوشستان الجنوب الغربي من باكستان أوامر باعتقال مشرف على خلفية القضية المذكورة وصل إثرها فريق أمني من كويته إلى إسلام آباد لإكمال الإجراءات القضائية مع مشرف والذي قام بنقله من سكنه إلى إحدى السجون التي تقع في حدود العاصمة.
ويأتي ذلك بعد أيام من تولي حكومة نواز شريف لزمام الحكم في باكستان بعد فوزها في الانتخابات التشريعية التي عقدت في مايو الماضي.
وكانت محكمة كويته قد أصدرت قراراً بعدم الإفراج عن مشرف بكفالة بعد إدراج قضية تورطه في قتل الزعيم البلوشي الروحي نواب أكبر بكتي في عهد حكومته.
من جانبه يرى المتابعون لقضية برويز مشرف، بأن عودته إلى باكستان لم تكن في صالحه بعد أن كان يعيش حياة هادئة في منفاه السياسي بلندن منذ سنوات.
وفي الوقت الذي دارت فيه شائعات عن إمكانية هروبه من باكستان تحت صفقة سرية، إلا أنه وبعد وصول حكومة نواز شريف إلى سدة الحكم بدأت الآراء تتغير، وبدأ المراقبون للشأن الباكستاني يتحدثون عن إمكانية نقل برويز مشرف من مقر إقامته الإلزامي إلى أحد السجون العادية، وذلك تمهيداً لمحاكمته حسب القوانين الباكستانية.
يذكر أن برويز مشرف متورط في سلسلة عريضة من القضايا الحساسة من بينها قضية شن العملية العسكرية على الزعيم القبلي البلوشي نواب أكبر بكتي في عهد حكومته، إلى جانب تورطه في قضية عدم توفير الحماية الأمنية المناسبة لرئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو والذي أدى إلى اغتيالها في عام 2007م، وقضية المسجد الأحمر التي يعتبرها الباكستانيون بالقضية القومية، إلى جانب عدد آخر من الجرائم التي ارتكبها في عهد حكومته.