البنوك عامل مساعد لتقلبات سوق الأسهم

يشهد سوق الاسهم السعودية تذبذبات ارتفاعاً وانخفاضاً الامر الذي يجعل السوق السعودي سوقاً عالي المخاطر فلا الارتفاع المبالغ فيه شيء صحي للسوق كما ان النزول الكبير يلحق السمعة السيئة بالسوق ويضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام.
يعود السبب في تقديري لهذه التذبذبات القوية الى عدة عوامل سأتحدث هنا عن احدها ربما يكون من المفيد مناقشته وهي القروض المقدمة من البنوك للمستثمرين (التسهيلات البنكية) لشراء الاسهم والتي اعتبر اثرها سلبياً على السوق والمتعاملين فيه بالآلية التي تطبقها البنوك حالياً.
اذ تقدم البنوك التسهيلات لعملائها بنسب محددة لكل سهم بغض النظر عن ارتفاع قيمة السهم او انخفاضه عن قيمته العادلة ثم تعيد التقييم بعدها بفترة غير محددة وتزيد التسهيلات عليه او تقلصها؛ وهذه الطريقة تزيد الارتفاع ارتفاعا بزيادة قيمة السهم وبالتالي زيادة التسهيلات الممنوحة للمستثمر عليه كما انها تزيد الانخفاض انخفاضاً بالضغط على المقترضين للبيع مع نزول السهم وكلما انخفض سعر السهم اكثر كلما زاد الضغط الامر الذي يزيد السهم انخفاضاً مع تتالي البيوع عليه لتغطية المراكز؛ وهي السبب الحقيقي لمضاعفة النزول ويجعل السوق في تقلبات شديدة لا يصبر عليها معظم المتعاملين في السوق ويؤدي ذلك الى كوارث وهو الامر الذي حدث في الاسابيع الماضية.
بينما لو قامت البنوك بتقييم التسهيلات الممنوحة للمستثمر على اسهمه حسب قيمتها العادلة وتكون النسب محددة تدريجياً حسب سعرها في السوق. مثال على ذلك:
شركة (س) قيمتها العادلة (500) ريال يحدد البنك التسهيلات الممنوحة عليها بالشكل الآتي:
من سعر 350 الى سعر 450 يعطي عليها تسهيلات بنسبة 150٪.
من سعر 450 الى سعر 550 يعطي عليها تسهيلات بنسبة 100٪.
من سعر 550 الى سعر 650 يعطي عليها تسهيلات بنسبة 50٪.
من سعر 650 فأكثر لا يقدم البنك اي تسهيلات على السهم (س).
بهذه الطريقة سنجعل من التسهيلات البنكية صانعا للسوق مشاركة مع المستثمر اذ تزيد القوة الشرائية في حال النزول وتقل في حال الارتفاع وسنجعل من المستثمر صانعا للسوق وليس ضحية له ونقلل من التذبذبات الخطرة التي يعقبها في غالب الاحيان حالات افلاس.