المحلات النسائية تستنفر تحركاتها لتعيين آلاف السعوديات برواتب تبدأ من 4 آلاف ريال

مع بدء العد التنازلي لإلزامية بيع المواطنات للفساتين والعبايات والإكسسوارات ..

مع بدء العد التنازلي لبدء تطبيق قرار إلزامية تأنيث محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعبايات النسائية والإكسسوار في الأسواق المحلية والذي تبقى منة 66 يوما، أعلنت المحلات النسائية والشركات المتخصصة في القطاع حالة الاستنفار بطرح آلاف الوظائف النسائية لتفادي العقوبات الصارمة جراء عدم تطبيق القرار الذي سيلزم المحلات بالسعودة النسائية الكاملة وحظر وجود الرجال العاملين سواء أكانوا بائعين أو محاسبين أومسؤولين.
وتشهد مكاتب التوظيف الأهلية حاليا نشاطا مكثفا بازدياد طلبات التوظيف من قبل الشركات والمحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية بعد إعلان وزارة العمل عدم تأجيل القرار وتمسكها بتنفيذه في موعده، بعد مطالبات العديد من التجار والمستثمرين بالتأجيل.
وابلغ " الرياض " مستثمرون بنشاط اللوازم النسائية بقيامهم الفترة الحالية بتنفيذ التطبيقات الجديدة الملزمة من قبل وزارة العمل سواء بنقل عمالة الكفالة الوافدة أو تسفيرهم مع البحث عن موظفات سعوديات وتأمين الحراسة الأمنية بالاتفاق مع أصحاب المجمعات التجارية بالإضافة إلى توفير مكان مخصص للموظفات لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه بحسب تعليمات وزارة العمل.
وقال هادي الفالح أخصائي موارد بشرية ومسؤول توظيف بأحد مكاتب التوظيف الأهلية أن تزايد طلبات التوظيف من القطاع الخاص للموظفات السعوديات يرجع بسبب جدية قرار وزارة العمل والعقوبات المترتبة على المخالفين والتي يأتي أبرزها فرض الغرامات المالية والتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، وإغلاق المحلات وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص مع عقوبات صارمة على أصحاب العمل المشغلين لهؤلاء المخالفين بتجميد أو سحب سجلهم التجاري.
مضيفا بان الوظائف التي تشهد ضغطا متزايدا هذه الأيام هي وظائف البيع بمحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعبايات النسائية والإكسسوار حيث تبدأ الرواتب الشهرية من 4 آلاف ريال , مشيرا بأن مكاتب التوظيف الأهلية تشهد طلبات كبيرة غير معهودة من قبل شركات القطاع الخاص رغبة في كسب الوقت بأعداد وتأهيل السعوديات قبل الموعد الرسمي للتطبيق.
فيما قال المستثمر بقطاع المستلزمات النسائية نايف العتيبي إن الكثير من المستثمرين يقومون الفترة الحالية بتنفيذ التطبيقات الجديدة الملزمة من قبل وزارة العمل سواء بنقل عمالة الكفالة الوافدة أو تسفيرهم مع البحث عن موظفات سعوديات وتأمين الحراسة الأمنية مع أصحاب المجمعات التجارية بالإضافة إلى توفير مكان مخصص للموظفات لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه بحسب تعليمات وزارة العمل.
ونفى بنفس السياق أن يكون توظيف السعوديات الإلزامي سيؤثر على ربحية المستثمرين في القطاع قائلا: إن توظيف السعوديات سيخلق أجواء أكثر أريحية من قبل المتسوقات مما يزيد من عمليات الشراء المؤدية إلى ربحية القطاع , لافتا أن التجارب تشير إلى أن توظيف السعوديات مع كونه واجبا وطنيا إلا أنه يعتبر أكثر أمانا للمستثمر بعدم الاعتماد على العمالة الوافدة التي لا تلتزم الكثير منها بعقود العمل بالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها من خلال رسوم الإقامة والسكن وتذاكر السفر والتأمين الطبي.
يشار إلى أن اشتراطات وزارة العمل التي يبدأ تطبيقها في 28 شعبان القادم تلزم المحلات المتخصصة بأن يقوم صاحب العمل بحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، في حين يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل.