رعاية وتأهيل وتدريب المعاقين في القطاع الخاص على نفقة الدولة

الشؤون الاجتماعية تدعو المراكز غيرالحكومية لتصحيح أوضاعها

أكد الناطق الإعلامي الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي أن الدولة ستتحمل تكاليف رعاية وتأهيل وتدريب المعوقين القابلين للتأهيل والتدريب في المراكز الأهلية بشرط تعذر إلحاقهم بمراكز التأهيل والتدريب الحكومية، وذلك بموجب ما ورد في (المادة 25) من اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، والتي تنص على أن تضع الوزارة الآلية والضوابط اللازمة، بما فيها تحديد المراكز غير الحكومية التي يتم التحويل إليها.
وأفاد الثبيتي في تصريح ل"الرياض" أنه يجرى حالياً العمل بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج برنامج جديد تحت مسمى (برنامج رسوم الحالات الملحقة بمراكز التأهيل غير الحكومية)، واعتماد تكاليفها بميزانية الوزارة للعام المالي (1434/1435ه)، للبدء في عملية إحالة المستفيدين إلى مراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، وذلك على نفقة الدولة.
وأوضح في تصريحه أن الوزارة تلقت عددا من الطلبات من القطاع الخاص للحصول على تراخيص لافتتاح مراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية للاستثمار فيها مشيراً إلى أن العمل جار على دراستها وفقاً لما ورد باللوائح والأنظمة الجديدة.
ولفت الثبيتي في هذا الصدد إلى أن المراكز القائمة حالياً ليست بديلة عن المراكز الجديدة، مؤكدا أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلةً بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، سبق أن دعت جميع ملاك مراكز تأهيل المعوقين"غير الحكومية" القائمة (مراكز الرعاية النهارية الأهلية) بالعمل على سرعة تصحيح أوضاعها التنظيمية والفنية والإدارية والمالية وفقاً للقواعد التنفيذية الجديدة، وتم إشعارها من قبل مكاتب الشؤون الاجتماعية والإشراف النسائي بمناطق المملكة.
وأشار إلى أن الوزارة دعت كذلك في إعلان تم نشره في الصحف المحلية جميع الراغبين والمستثمرين في مجال تأهيل المعوقين من خلال المراكز غير الحكومية (الأهلية) لتسجيل طلب ترخيص لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية عبر موقع الوزارة الالكتروني على الرابطwww.mosa.gov.sa ليتم دراسته، حيث صدر مؤخراً قرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم (15417) وتاريخ 11/02/1434ه، القاضي بالموافقة على القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً..