أبو ظبي: إحالة 94 متهماً إماراتياً في قضية التنظيم السري للمحكمة العليا

حاولوا الاستيلاء على الحكم وخلق رأي عام معاد للحكومة

صرح النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش، بأنه تمت إحالة 94 متهما إماراتي الجنسية الى المحكمة الاتحادية العليا في ابوظبي في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم، بعد أن اسفرت التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة عن انهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإمارات، والاستيلاء عليه، واتخذ التنظيم مظهراً خارجيا واهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم الخفية غير المعلنة الوصول الى الاستيلاء على الحكم في الإمارات، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها. وقد خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة، ووضعوا هيكلا تنظيميا سريا وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي ومارسوا من خلاله أفعالا تهدف مرحليا الى خلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الإمارات باختلاق أسباب غير حقيقية مستمدة من وقائع تمارس حيالها الإمارات مهامها وفقا للقانون، ونشرها إعلاميا من خلال أعضاء التنظيم وعلى وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة في إطار خطة إعلامية مغرضة وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيسي. وقد تواصل أعضاء التنظيم مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية من خارج الإمارات لتشويه صورتها، وأمدوا هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص بمعلومات مغلوطة ابتغاء خلق رأي عام دولي ضاغط على حكومة الإمارات وقياداتها يضعف من شأنها في العلاقات الخارجية. كما تواصل هؤلاء مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الإمارات، للتنسيق مع اعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم. وقد تضمنت أفعالهم التي تمت تنفيذا للهيكل التنظيمي الذي أعدوه ما يحقق اختراقا لكل قطاعات الإمارات وأجهزتها من أسر وجمعيات ومدارس وجامعات ووزارات متخذين من بعض مؤسسات العمل الاجتماعي واجهات للتغطية على أنشطتهم المؤثمة قانونا، واستغلوها لاستقطاب أفراد وضمهم للتنظيم وتلقينهم ما يسلب ولاءهم للوطن، وجعل هذا الولاء للتنظيم وقياداته وصولا لتحقيق هدف الاستيلاء على الحكم بتسرب هؤلاء الى مواقع الحكم واتخاذ القرار بعد تهيئة المناخ العام في المجتمع لتقبل ذلك من خلال تأليب الرأي العام على سلطات الدولة كافة. ومن أجل زيادة الموارد المالية للتنظيم بما يكفل استمراره والإنفاق على أنشطته اللازمة لتحقيق هدفه الرئيسي، أنشأوا ضمن هيكله التنظيمي لجنة قام عليها بعض أعضاء التنظيم لاستثمار الاموال المتحصلة من اشتراكاتهم واموال الصدقات والزكاة والتبرعات بإنشاء شركات تجارية وعقارية وشراء وبيع واستثمار أراض سكنية وصناعية وزراعية وأسهما تجارية بأسمائهم لإخفائها عن اجهزة الدولة.
وهذه تعد المرة الأولى ان دولة الإمارات تعلن عن تنظيم سري محظور من ابنائها، وهذا التنظيم غير التنظيم السري الذي اتهم فيه مصريون داخل الإمارات.