ونحن كنا وما زلنا نستقدم حلاقين وحجامين بشهادات طب مزورة، وقد نكون محظوظين ونستقدم أناساً درسوا الطب وتدربوا على الجراحة ، ولكنهم لم يكملوا دراستهم، وحصلوا على شهادات مزورة، وكان ما تعرفونه أو تسمعون عنه من ارتكاب أخطاء قاتلة أودت بالكثير من المرضى وأجهضت الكثير من الأمهات اللاتي إن سلمن فلا يسلم أطفالهن، وهناك في بعض المدن مقابر أطلق عليها أسماء الجراحين الذين قضوا على مرضاهم، والمصيبة أنه في كثير من الحالات ينجو الطبيب المزور من العقاب، أو يتمكن من الهرب، أو يكتفى بترحيله، ووفقاً لأحد المصادر فهناك تزوير في وثائق ستين طبيبا، من بينهم 38 في القطاع الخاص ، ومع الأسف لم تكن هناك جهة تدقق في الشهادات وتتأكد من صحتها، وهي إن وجدت فهي لا تملك الوسائل والمراجع التي تعينها على التأكد من صحة الشهادات، على أني قرأت أخيراً أن الهيئة السعودية للتخصصات ستبدأ ( أكرر ستبدأ وعفا الله عما سلف ) في تطبيق نظام جديد لتوثيق المؤهلات من مصادرها خارج المملكة على جميع الممارسين عند التصنيف، وإعادة التسجيل اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر المقبل، وإن هذا الإجراء يأتي للحد من دخول أي ممارس صحي إلى المملكة بشهادات مزورة أو معدلة، فعسى أن يتحقق ذلك. والموضوع الثاني الذي أريد أن أكتب عنه - وله علاقة ما بما سبق - هو المطالبة بضم الطلبة الذين يدرسون في الخارج وخاصة في كلية الطب على حسابهم إلى البعثات السعودية في كل بلد يدرسون فيه، وبذلك نستغني عن استقدام المزورين والمشكوك في شهاداتهم، والله الموفق.
