مطالب بتفعيل مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي

بحثت لجنة الامن الغذائي بغرفة الرياض مع معالي أمين عام مجلس الاقتصادي الأعلى سعود الصالح الركود الذي تعاني منه مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج وعدم تنفيذ المبادرة على أرض الواقع حتى الآن.
وطرحت اللجنة برئاسة عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة سعد الخريف خلال اللقاء رؤيتها حول الأمن الغذائي للمملكة والدور التكاملي ما بين اللجنة والمجلس في خدمة الصالح العام وإيجاد الآليات المثلى نحو أمن غذائي مرضي في ظل المتغيرات الاقتصادية المتوالية.
واستعرضت اللجنة نشاطاتها في الفترة السابقة، وما هي في صدده من الانتهاء لإطلاق مرصد التنبوءات السعرية للسلع الغذائية، وعقدها للعديد من اللقاءات وورش العمل الهامة، كما إبدى أعضاء اللجنة بعض الأفكار والملاحظات التي تمحورت في تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية، والسعي نحو إنشاء منظومة أو هيئة تعمل على تأمين مستويات الخزن الاستراتيجي من السلع الضرورية.
واكد امين عام مجلس الاقتصادي الاعلى على اهمية ما تضمنته ورقة اللجنة حول رؤيتها والأهداف التي تصبوا لتحقيقها، وما اشتملت عليه من معلومات وبيانات مشيرا الى رغبة المجلس تقييم مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي بالخارج، ولكن لعدم توفر البيانات والمعلومات لم يتسنَ ذلك مؤكداً على أن المبادرة ما زالت في حاجة للدراسة والتحليل،
واكد الصالح اهمية عدم الخلط بين الاستثمار في القطاع الزراعي والخزن الاستراتيجي، فالخزن الاستراتيجي هدف وطني يمكن أن يتم تغذيته من الاستثمار الزراعي الذي نسعى جميعاً بأن يكون الاستثمار الزراعي الداخلي هو صاحب الأولوية في ذلك يليه الاستثمار الزراعي الخارجي الذي تحدد أسعاره السوق العالمية حسب العرض والطلب .
مؤكداً معاليه بأن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج هي بهدف إنعاش الاستثمار في السلع الغذائية لدعم السوق العالمية وانعكاس ذلك على الغذاء بشكل عام وليس فقط من اجل حصول المملكة على سلع زراعية رخيصة.
رحب الجميع بالتعاون بين الغرفة ممثلة بلجنة الأمن الغذائي والمجلس الاقتصادي الأعلى لتحقيق الأهداف المنشودة، والطلب من اللجنة بمشاركة المجلس بإعداد تقييم لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بحيث يتم تناول تحديد تكاليف إنتاج السلع الغذائية الرئيسية لعكس السعر الحقيقي للسلعة في السوق العالمي في الخارج ومعرفة مدى قدرة المستثمرين السعوديين على المنافسة في السوق العالمية مع تضمين تكاليف الإنتاج تكلفة النقل وخدمات الاستيراد والأعمال اللوجستية.