يتم اللجوء إلى المحكم لحسم النزاع نهائياً في الموضوع، فالتحكيم أحد الطرق المقرر قانوناً للفصل في النزاعات بجانب القضاء وهي وسيلة اختيارية من قبل الخصوم ولكن أحكامها ملزمة، أما الخبير فطبيعة مهمته هي إبداء رأي في مسألة معينة من المسائل الفنية التي لا يمكن للقاضي أن يلم بها في الموضوع محل الدعوى المعروضة أمامه وذلك بناء على طلبه (طلب القاضي)، وقرار الخبير استرشادي للقاضي وليس ملزماً أما المحكم فقراره ملزم لأطراف الدعوى وليس استرشادياً. ويشترط في المحكم أن يكون مسلماً من أصحاب المهن الحرة أو غيرها من ذوي الخبرة والدراية بالقواعد الشرعية والنظامية، أما الخبير فلا يشترط أن يكون مسلماً أو الإلمام بالقواعد الشرعية لإن ليس له سلطة الفصل بالنزاع بل فقط تقديم رأي استرشادي حيث يكون للقاضي السلطة النهائية في الفصل بالنزاع.
