بلدي الخرج يبحث تخصيص أرض لصناعية الشاحنات ومصانع البلك والخرسانة

قرر المجلس البلدي بالخرج خلال اجتماعه الاثنين الماضي برئاسة الأستاذ سلمان بن عبدالله آل عثمان أن تكون رخصة البناء بمثابة شهادة لإيصال جميع الخدمات للمشترك بما فيها إيصال التيار الكهربائي بحيث يتقدم المشترك لشركة الكهرباء بعد استكمال الهيكل الإنشائي (العظم) لطلب الخدمة من الكهرباء علي ألا يتم إطلاق التيار إلا بعد صدور شهادة إتمام البناء ومخاطبة وزارة النقل بخصوص خطورة زحف الرمال من النفود المجاورة للطريق المحاذي لشبك قاعدة الأسلحة والمدخرات المتعارف عليه بمسمى الطريق الدائري في حي القطار. كما اقر أن تقوم البلدية بتخصيص أرض لصناعية الشاحنات والمعدات الثقيلة ومصانع البلك والخرسانة الجاهزة جنوب وادي الثليماء. كما اقر المجلس إعطاء المقاول مهلة إلى نهاية شهر صفر من هذا العام لإكمال أعمال الإنارة حسب طلبه مع مراعاة ما هو موجود في العقد المبرم حول الإنارة التي تم تركيبها شمال الخرج كما اقر بصفة عاجلة عمل إشارة أو دوار وفق الدليل الخاص بالمرافق العامة وذلك لخطورة التقاطعين المجاورين لمستشفى الملك خالد على شارع ابن سيناء. وتبنى المجلس توجيه دعوة للجهات التي تقدم الخدمات العامة (كهرباء- مياه- صرف صحي- هاتف) للتنسيق مع البلدية في تنفيذ مشاريع المدينة ووضع خطة مستقبلية لذلك.
وطلب توسعة دوار الاتصالات ودوار فرازان. كما طلب من البلدية تزويد المجلس بحسابات التصاميم للدوارات لبحث امكانية توسعتها لعدم ملاءمتها بوضعها الحالي. كما تم احالة جميع الشكاوي الواردة للمجلس لرئيس البلدية للاسراع في ايجاد الحلول المناسبة خلال أسبوعين من تاريخية.