المرأة عائق تنموي !

لا يقوم مشروع واحد في البلاد، وإلا ويؤخذ في الحسبان وضع المرأة. والحال لا يقتصر على المشروعات الخاصة، بل حتى الحكومية، إضافة إلى التشريعات القانونية، فكل شيء مرتبط بوضعها، وكل خطوة يصيبها الارتباك بسببها.
يمكن النظر إلى الأفكار الفذة، التي خرج بها معلقون على قرار إشراك المرأة في مجلس الشورى. واحد ينادي بجعلهن في غرفة مغلقة، وآخر يدعو إلى وضع سواتر، كحال مطاعم العائلات، رغم أن الجميع في المجلس متستر جداً، حتى الرجال لا يخلعون "بشوتهم" خلال الجلسات.
فهنا، قلق ناتج عن دخول امرأة إلى مجلس الشورى، رغم أن المؤشرات، قياساً على تاريخ المجلس، تذهب إلى أنهن، في أغلب الأحوال، أكاديميات ولسن في سن يدعو إلى القلق، والحال مثله مع الرجال، وهم في أغلبهم متقاعدون، وواجب ذلك كله أن يصرف القلق نهائياً.
لكنها الذهنية القلقة دائماً من التقاء رجال ونساء في مكان واحد. وللأسف، أن المشرعين يتعاطون معها بحذر شديد، ويحملون كثيراً من المبالغة، ويحسب لأهلها ألف حساب، رغم أن خطوات التغيير، التي شهدتها البلاد، تؤكد أن أصحاب هذه الذهنية غير قادرين على مواجهة حقائق العصر، وأنهم أكثر انسجاماً مع أي تغيير اجتماعي، وأكثرهم حرصاً على قطف ثماره.
فالحاصل، أن الذهنية القلقة تجاه المرأة انصرفت إلى المشرعين في مؤسسات الدولة أيضاً، الذين باتوا، في حالات عدة، أكثر قلقاً من الذين كانوا هم يقلقون منهم، للأسف.
هل يمكن رصد كل خطوة تغيير حصلت للمرأة في العقد الأخير، وقياس درجة رد الفعل السلبية؟
مع الحصول على النتيجة، سيتضح جلياً، أن ذاك القلق غير مبرر، وأن المجتمع، بمختلف أطيافه، قادر على تحقيق الانسجام الكافي مع التغيير.
لكن ما الذي تحتاجه البلاد، لضمان سريان مشروعاتها؟
وحده القانون، لا شريك له. فعندما يطبق بحزم، ويعاقب المخالف، فعندها لا شيء يدعو إلى القلق. نظرة واحدة إلى الغير، تؤكد أن القانون يسير المجتمعات في تحولاتها السريعة، وأن لكل بلد قانونا واحدا تمضي عليه شؤون الحياة للدولة وللمجتمع، وليست قوانين عدة. ولذا كانت النتيجة أن تحولت المرأة إلى عائق تنموي كبير، بدلاً من أن تكون رافداً رئيساً في مسيرة الدولة والمجتمع، ومن شدة القلق من وجودها، أن تجلت العبثية بفكرة فصلها عن الرجال وسط الحرم المكي الشريف.