مؤسسة النقد تدعو شركات التأمين لدمج أعمالها لتكوين تكتلات مالية قوية

أكد معالي محافظ مؤسسة النقد حمد السياري أن المؤسسة بصفتها الجهة المشرفة على قطاع التأمين في المملكة ماضية في إيقاف الشركات المخالفة التي لم تستوف الشروط اللازمة لحصولها على الرخصة لتقديم خدمة التأمين في السوق السعودي .
وقال في تصريح ل (الرياض) ان الباب ما زال مفتوحا للشركات لتقديم طلباتها متى ما استوفت الشروط اللازمة ، وأشار في حدثه أن على المواطنين الحذر وعدم التعامل مع الشركات التي لم تستوف الشروط وذلك في رد منه عن الخطوات التي سوف تتبعها المؤسسة لتجميد حسابات الشركات والمحافظة على حقوق العملاء وقال ان هناك العديد من الشركات التي لم تلتزم بحقوق عملائها وعلى المواطنين الحذر منها .
وطالب السياري شركات التأمين بدمج أعمالها حيث باشرت المؤسسة العمل وفق هذا التوجه بعد أن دمجت أعمال العديد من الشركات في شركة واحدة لتقوية مراكزها المالية والحفاظ على عملائها .
ويأتي حديث المحافظ بعد أن حذرت ( ساما) من التعامل مع 27 شركة للتأمين تعمل في السوق السعودي ، والتي لم تتمكن من الوفاء بالمتطلبات الخاصة بالترخيص الأمر الذي يتطلب توقفها عن العمل وتجنب التعامل معها .
وأشار بيان في وقت سابق صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والذي تحدثه المؤسسة على موقعها على الإنترنت أن أربع شركات تأمين تقدمت بخطاب انسحاب من السوق المحلي والتي بدأ أيقاف التعامل معها .
وأعلنت «ساما» أن 14 شركة تأمين تحت الترخيص والتي وصلت طلباتها إلى مراحل متقدمة ، حيث استوفت كافة المتطلبات الخاصة بالحصول على الرخصة وتمت الموافقة عليها وهي كل من : الشركة السعودية الفرنسية للتأمين ويندرج تحتها شركة أنسعودي للتأمين ، والشركة السعودية المتحدة للتأمين ( اميتي ) ويندرج تحتها الشركة العالمية للتأمينات العامة ، والشركة السعودية الهندية للتأمين ويندرج تحتها نيو إنديا أشورنس ، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني ، وشركة بوبا العربية ، وشركة الاهلي للتكافل ، وشركة التأمين الوطنية السعودية ، وشركة التكافل البنك السعودي البريطاني ، وشركة الدرع العربي للتأمين ، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني ويندرج تحتها مكتب الراجحي للتعهدات الدولية ، وشركة العالمية للتأمين ، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ، وشركة أكسا للتأمين التعاوني ، وشركة طوكيو مارين أند نيشيدو ويندرج تحتها كل من الشركة العربية الشرقية للضمان المحدودة والشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج التعاونية للتأمين .
ولفتت المؤسسة أن هناك ثماني شركات وصلت دراسة طلباتها إلى مراحل متقدمة وهي الشركة العربية للتأمين التعاوني وسوف يتم تعديل اسمها منعاً للبس مع أسماء الشركات الأخرى والتي يندرج تحتها كل من شركة الخزانة للتأمين وشركة كونتيننتال السعودية للتأمين وشركة الاتحاد الوطني للتأمين وشركة ليدرز السعودية للتأمين والشركة الفينيقية للتأمين ، شركة التأمين الأهلية للتأمين التعاوني ويندرج تحتها شركة التأمين الأهلية المصرية، وشركة التأمين العربية التعاونية وسوف يتم تعديل الأسهم منعاً للبس مع أسماء الشركات الأخرى ويندج تحتها كل من شركات التأمين العربية العالمية وشركة التأمين الأردنية، شركة التأمين العربية السعودية ، وشركة التكافل التعاوني بنك الجزيرة، وشركة الصقر للتأمين التعاوني ويندرج تحتها شركة الصقر الوطنية للتأمين وكذلك شركة إياك السعودية للتأمين ويندرج تحتها الشركة الإسلامية العربية للتأمين «إياك» وشركة حماية للتأمين التعاوني .