** لم يفوّت «الملك».. «الأب» مناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة - هذا العام - بنين وبنات دون أو يوجه وزارة التعليم العالي.. بتهيئة جميع الفرص لقبول الخريجين والخريجات في الجامعات والكليات والمعاهد التي يرغبون الالتحاق بها.. ** وكذلك دون أن يوجه كلاً من ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وسواهما في القطاع الخاص بتوفير الفرص الوظيفية لجميع الخريجين والباحثين عن عمل.. ** فقد حث - يرعاه الله - مجدداً القطاعين الحكومي والأهلي على أهمية مواصلة الجهود لتنفيذ ما صدر به الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه).. ** والحقيقة أنه ليس غريباً على «الملك» أن يواصل اهتمامه بأبنائه وبناته.. وأن يؤكد بين حين وآخر على ضرورة إنهاء هاتين المشكلتين: مشكلة استيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي وخريجات الثانوية العامة بالجامعات.. ومشكلة تهيئة وظيفة لكل خريج وخريجة منهما.. تفادياً لدخولهم (نادي البطالة العالمي المشؤوم). ** لكن الغريب هو استمرار العوائق والعقبات أمام تحقيق هذين المطلبين.. بالدرجة والسرعة الكافيتين.. وكأن الوقت ليس مهماً عند من يتصدون لمواجهة هاتين المشكلتين سواء في قطاع التعليم والتقويم.. أو في قطاع العمل والتوظيف. ** أقول هذا.. وأنا أعرف أن هناك خطوات أساسية قد اتخذت في الاتجاهين من قِبل «صاحب القرار».. بدءا بزيادة عدد الجامعات.. وتغطيتها لمختلف مناطق المملكة.. وانتهاء بصدور الأمر الملكي الخاص بصرف مكافأة مؤقتة لمن لا يجد عملاً بعد تخرجه.. ومروراً بالتوجه بتثبيت العاملين على البنود المؤقتة على وظائف حكومية رسمية.. ** لكن ما قابل تلك الجهود من خطوات تنفيذية.. من لدن الوزارات المعنية في الدولة.. أو قطاعات العمل المختلفة ومنها الغرف التجارية.. لم يرتفع إلى مستوى اهتمام «الملك» وحرصه وتأكيداته المتواصلة.. وآخرها حديثه القوي إلى وزرائه يوم الاثنين الماضي.. ** وكأي مواطن.. أسعده ذلك الاهتمام الكبير من قبل ولي الأمر.. فإنني لا بد وأن أقول إن الأجهزة التنفيذية في الدولة وفي خارج الدولة مازالت تعمل بنفس «الرتم» البطيء.. والمألوف.. والبيروقراطي.. والتحفظي.. والمتردد.. وكأنها لا تدرك مدى خطورة عنصر الوقت.. ولا تستوعب مدى الضرورات القصوى لتوفير حلول عملية.. وجذرية.. ومستديمة.. لمشكلتين كبيرتين كهاتين المشكلتين.. شعر بهما «ولي الأمر» ولم تشعر بخطورتهما أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بدرجة كافية.. ** ومهما طرح من تبريرات.. ** ومهما قيل عن أهمية الحاجة إلى توفر دراسات علمية دقيقة لتحديد مفاصل المشكلتين وتبين طرق معالجتهما.. ** ومهما قيل أيضاً عن ضرورة حصر عدد المحتاجين إلى مقاعد كافية في الجامعات أو وظائف في أجهزة الدولة ومؤسسات العمل الأهلي وحصره حصراً دقيقاً.. وأميناً.. ** ومهما قيل عن أهمية التثبت من دقة المعلومات التي يعطيها المتقدمون للدراسة بالجامعات.. أو الراغبون في الوظيفة العامة.. أو الخاصة.. ** مهما قيل من مبررات وتفسيرات.. وحجج.. إلا أن الحقيقة تقول ان «الإيقاع» بطيء للعاية.. والعمل لا يبدو جدياً بدرجة كافية.. والتردد والتلكؤ يظهر طاغياً على كل خطوة.. ** وإذا ربط هذا البطء بعدم توفر الاعتمادات المالية وصعوبة تجاوز وزارة المالية مع الجهات ذات العلاقة.. أو بعدم جدية قطاع الأعمال بالمشاركة في الحل.. فإن هذا الكلام مردود على الجميع لسببين اثنين هما: ** أن وزارة المالية جزء من الحكومة التي وجه إليها ولي الأمر أوامره لكي تتجاوب بسرعة وتعمل على توفير الاعتمادات المالية فوراً.. ودون تلكؤ.. ** وإذا لم تستجب الوزارة لهذا التوجيه فإن على الجهات المعنية أن تعلن ذلك.. وتضعها أمام مسؤوليتها بمواجهة الناس.. * كما أن على القطاع الخاص (ثانياً).. أن يتحمل هو الآخر مسؤوليته وذلك بوضعه بمواجهة الدولة مباشرة.. إذا كان صحيحاً أنه أقل استجابة لما هو مطلوب منه.. أو أن له مطالب لدى الدولة.. وأن هذه المطالب تحتاج إلى تحقيق.. وأن ذلك لا يحدث بالصورة المطلوبة أيضاً.. ** والأمر - من وجهة نظري - لا يحل بالطرق التقليدية التي نمارسها نحن وإنما يحل بالنظر إلى المشكلتين على أنهما مصدر أزمة.. وأن علينا أن تعامل معها كفريق عمل واحدة.. وكدولة.. وليس كجزر متباعدة.. وبالسرعة الكافية وبالجدية المطلوبة.. وليس بهدوء.. وبتقليدية غريبة.. والله المستعان. * ضمير مستتر: ** (ما يتم في عام.. يمكن أن يتم في أسبوع واحد.. إذا توفر الإرادة.. والعزيمة.. وروح المسؤولية وصدق المواطنة).
