ملك البحرين: لن نسمح لمتشددين باختطاف البلاد وأخذها إلى الفوضى

شكل لجنة تقصي حقائق في أحداث فبراير ومارس

أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة امس عن تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين.
ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن الملك حمد بن عيسى قوله في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء إنه "بعد القيام بالعديد من الاستشارات ومن بينها مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمرنا بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظراً لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم".
وأضاف ان اللجنة ستقوم بعملها "باستقلالية تامة وبدون أي تدخلات من أي نوع لتقدم تقريرها لنا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".
وأشار إلى أنه تم إصدار أمر ملكي بأسماء أعضاء اللجنة واختصاصاتها، وشدد على وجوب تعاون الوزراء معها ودعم عملها دون أي تحفظ.
وقال الملك حمد إن "الأحداث المؤسفة التي مرت بنا قد خلقت جواً مأزوماً واحتقاناً غير مسبوقين، مما دفع بالكثيرين إلى التخوف من أن تؤدي سياسة الديمقراطية والانفتاح التي أكدنا عليها منذ تولينا مقاليد الحكم، إلى إتاحة الفرصة لبعض المتشددين لاختطاف البلاد إلى حالة من الفوضى والتطرف".
غير أنه شدد على عدم السماح لأي "متشدد يدعو للفوضى أو التطرف لاختطاف تجربتنا الإصلاحية، كما لن نمكن للتخوفات أن تكون وراء أي قرار رسمي، ولا يمكن أن نمكن لطرف على حساب آخر أو أن نترك البلد نهباً لمحاصصات تجزيئية تفتته ولا تجمع أهله".
وشدد على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم "بطرق سلمية مشروعة، ومن حق المواطنين أن تكون لديهم مطالب دون أن يقابل ذلك بعنف، وفي المقابل كذلك، يجب أن تمارس الحرية بمسؤولية فلا يمكن أن تؤخذ وسائل التعبير كطريقة للخروج على النظام العام أو تهديد السلم الأهلي أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة".