«البلديات» تؤسس مركز معلومات لتراخيص البناء وتعميم تجربتي «البلد الأمين» و»جدة»

شدد على دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية العقارية والإسكانية.. الأمير منصور بن متعب:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن العمل يتم من خلال خطط وبرامج متنوعة وضعتها الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة في إشراك القطاع الخاص في كل الخطط التنموية وذلك من خلال إيجاد علاقة إستراتيجية بين البلديات والقطاع الخاص تُمكن الطرفين من تحقيق تطلعات الجميع في إنفاذ خطط التنمية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال لدى مخاطبته الملتقى التاسع للعقاريين الذي نظمته الغرفة ممثلة في اللجنة العقارية أمس إن الوزارة تبنت العديد من المبادرات لإحداث شراكة فعلية مع القطاع الخاص حيث تم في هذا الجانب عقد لقاءات مشتركة مع عدد من اللجان الوطنية مثل لجنة المقاولين والعقاريين وغيرها من اللجان لوضع إستراتيجية من خلالها يتم التعرف على متطلبات كل طرف والأدوار التي يمكنه القيام بها لوضع رؤية مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف سموه أن اللقاءات التي تمت مع هذه اللجان أسهمت في الوصول لحلول لعدد من القضايا التي تهم الأطراف جميعا بما يحقق الصالح العام مثمنا الدور الذي تطلع به اللجان الوطنية في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. وأضاف سمو الوزير إن لقاءنا عبر هذا الملتقى يمثل استمرارا لجهود الوزارة في الالتقاء مع العاملين في القطاع العقاري من اجل مواصلة الحوار والنقاش حول مجمل القضايا التي تهمهم بغرض تفعيل الدور الذي تقوم به الوزارة لخدمة القطاع الخاص التي هي خدمة للوطن في نفس.
وفي رده على استفسارات المشاركين في اللقاء أوضح سموه أن معالجة قضايا الإسكان هي عملية مشتركة وقال إن الوزارة قامت بتسليم وزارة الإسكان 130 موقعا، كما نظمت ندوة شارك فيها القطاع الخاص تناولت كل الابعاد المتعلقة بتشجيع الاستثمار في هذا المجال ودور القطاع الخاص في هذا الجانب، وحول تراخيص البناء بين سموه أن هناك جوانب ايجابية حدثت في هذا الجانب حيث سجل معدل منح التراخيص خلال خطتي التنمية السابعة والثامنة صعودا مضيفا أن الفراغ من مشروع مركز المعلومات بالوزارة سوف يساعد كثيرا على تذليل العقبات في هذا الجانب. كما أكد سموه اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل وسط المدن لتصبح جاذبة للاستثمار. مشيرا إلىانه لا يوجد ما يمنع من الاستفادة من تجربة بعض المناطق في البناء أو المواقف.
من جهته أعرب الأستاذ عبد الرحمن الجريسي عن آماله بأن يحقق الملتقى أهدافه وغاياته من أجل مواصلة تطوير القطاع العقاري والنهوض به، وبناء بيئة أفضل ومناخ أخصب، وصولاً لممارسة مهنية عقارية على أسس علمية سليمة، وهو ما تنبئ به قائمة الموضوعات والقضايا الواسعة المعروضة على طاولة البحث والنقاش في الملتقى.
وأكد الجريسي بأن رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية واهتمامه بالملتقى ستعطيه دفعة قوية لتحقيق أهدافه وغاياته وتحدث الجريسي خلال اللقاء عن الأوامر الملكية السامية التي أصدرها قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله .
من جهته قدم رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس علي بن عثمان الزيد خلال اللقاء جملة من المقترحات والتوصيات من القطاع العقاري حول ما يرونه من أمور جوهرية ملحة في الوقت الحالي للمرحلة الاقتصادية الدقيقة سواءً محليا ودوليا, وكان من أبرزها توحيد وتسريع الإجراءات الحكومية الخاصة بترخيص المشاريع والمخططات واستخراج الفسوحات وتصاريح البناء والقرارات المساحية ، وسرعة تطبيق وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، بالإضافة إلى تفعيل جمعية الملاك الخاصة بنظام ملكية الوحدات السكنية وفرزها، وسرعة البت في نظام تعدد الطوابق وخاصة في المدن الكبيرة ، للمباني التي تقع على شوارع 40 و60 والطرق السريعة والدائري، وتوفير المواقف العامة للسيارات في مناطق الكثافة العمرانية الذي سيقلل من الزحام والحوادث المرورية ، وغيرها من الموضوعات والأنظمة العقارية الملحة.