دان القضاء الجزائري بالسجن عشر سنوات مع النفاذ عسكريين سابقين ومهندسا معلوماتيا بتهمة التجسس لحساب فرنسا، كما ذكرت السبت الصحافة في العاصمة الجزائرية، واعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية هذه القضية بأنها "جزائرية بحتة". وقد دانت محكمة الجنايات في عنابة الجنديين بوشرمة خميسي (41 عاما) ورضا هروال (29 عاما) والمهندس المعلوماني ام كيما نصر الدين، بتهمة "الخيانة لمصلحة دولة ثالثة" و"دعم مجموعة ارهابية". وحكم على شقيقة رضا هروال بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "عدم الابلاغ بالجريمة". وكان المدعي طلب عقوبة الاعدام للرجال الثلاثة والسجن خمس سنوات مع النفاذ للمرأة. وجاء في محضر الجلسة الذي نشرته الصحافة الجزائرية، ان القضية انكشفت في يوليو 2009 عندما اعترف احد العسكريين لدى اجهزة الاستخبارات في بلاده، قائلا ان ملحقا عسكريا فرنسيا كان في قنصلية عنابة قد جنده ووعده بتأشيرة دخول واقامة في فرنسا. وكلف هذا الجندي مع شريكيه بتصوير اماكن حساسة (الرئاسة ووزارات وثكنات ومفاعل نووي ومنشآت نفطية) وتقديم معلومات عن احد الحراس الشخصيين للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وعن روسي يعمل لحساب الجيش الجزائري.