رويترز: محللون يتوقعون طفرة في سوق الإسكان السعودي ومخاوف من ارتفاع الأسعار

108 مهن عقارية ستدعم 30% من دخل الأسر السعودية كانت تخصص لدفع إيجارات للمساكن

توقع محللون وخبراء عقاريون سعوديون أن تؤدي قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتوفير قروض سكنية للمواطنين إلى كبح أسعار إيجارات المساكن وتوفير مئات الوظائف وفتح فرص استثمارية جديدة أمام الشركات الأجنبية بالقطاع. لكن هناك مخاوف من ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الخام مع نمو الطلب على البناء.
وأعلن خادم الحرمين الملك عبدالله يوم الجمعة الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف.
ويقول المحللون إن تلك القرارات ستساهم في بناء أكثر من 633 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة بينما ينادى آخرون بتسريع العمل بنظام الرهن العقاري حيث أن المخصصات التي تضمنتها القرارات الملكية لن تشمل جميع طالبي السكن.
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد عربي مشكلة إسكان كبيرة نظرا لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
د. فهد السعيد
وقال فهد السعيد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العقارية السعودية المدرجة بالبورصة السعودية إن القرارات الملكية "ستعمل على تهدئة سوق الإسكان في المملكة وستنعكس إيجابيا على تخفيف الارتفاع غير المبرر في أسعار التملك والإيجارات".
وأضاف قائلا لرويترز "ستوفر هذه القرارات مئات الفرص الوظيفية في أكثر من 108 مهن عقارية وستدعم 30 بالمئة من دخل الأسر السعودية كانت تخصصها شريحة واسعة من السعوديين لدفعها كإيجارات للمساكن".
من جانبه، قال أسامة كردي عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى السعودي: إن القرارات الملكية الأخيرة "ستعزز النشاط الاقتصادي السعودي وستصل به إلى مستويات غير مسبوقة كما أنها ستساهم في خفض أسعار العقارات وحل أحد أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن السعودي".
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.
خالد الربيش
وقال المحلل العقاري خالد الربيش إن القرارات الملكية الأخيرة ستساهم في بناء 633 ألف وحدة سكنية جديدة في البلاد، مضيفا أن المعروض الحالي يبلغ نحو 4.5 ملايين وحدة سكنية تتراوح نسب الوحدات الشاغرة منها بين ثلاثة وخمسة بالمئة.
وأضاف الربيش أن الدراسات السوقية تشير إلى أن نسب التملك تتراوح بين 25 و30 بالمئة في حال كان القياس بنسب تملك الأفراد وما يقارب 50 بالمئة في حال تم القياس على نسب تملك الأسر.
وتوقع فهد السعيد أن تساهم الطفرة العقارية المتوقعة في رفع أسعار المواد الخام ومواد البناء الأساسية إلا أن الفائدة ستعود على شركات سعودية مثل شركات الأسمنت أو الحديد والدهانات وأضاف أنه على الرغم من ذلك لا يعتقد أن تكون تلك الارتفاعات مثيرة للقلق.
إلا أن عددا ممن تحدثت معهم رويترز لديهم مخاوف من ارتفاع الأسعار إذ قال محلل طلب عدم ذكر اسمه "سوف تقوم الدولة بتسليم ما يقارب 20 ألف مواطن سنويا 500 ألف ريال سعودي للبناء أو الشراء فلابد أن تنعكس زيادة الطلب على الأسعار الحالية وتتسبب في ارتفاعها سواء في الأراضي أو المواد الخام أو تكاليف البناء".
كما شدد المحللون والخبراء على أهمية أن تسرع السعودية في إصدار أنظمة الرهن العقاري حيث قال سعد الرصيص رئيس مجموعة الرصيص العقارية "الرهن العقاري مهم جدا في هذه المرحلة فليس كل المواطنين سيحصلون على القرض أو الوحدات السكنية".
ويقول خالد الربيش "الرهن العقاري سيوفر التمويل والبيئة المناسبة لشركات التطوير العقاري لبناء مشاريع بفكر احترافي وسيقلل من فوضى التطوير الفردي الذي تعاني منه السوق السعودية".
ويجري الاعداد لقانون الرهن العقاري المنتظر منذ عشر سنوات تقريبا. وفي يناير نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي قوله "أنا لا أعرف حتى الآن الجهة الإشرافية على نظام الرهن العقاري ولم ينط بالمؤسسة الإشراف على النظام حتى الآن".
إلا أن هناك توقعات بقرب تمرير قانون الرهن العقاري إذ صرح عبدالله الشيخ عضو مجلس الشورى السعودي في وقت سابق من هذا الشهر ان من المتوقع أن تجري الموافقة على القانون قريبا إذ تأتي على قائمة أولويات مجلس الشورى بعد قرارات خادم الحرمين بدعم القطاع العقاري.
وأجمع من تحدثت معهم رويترز على أن قطاع المقاولات السعودي قادر على القيام بدور رئيسي في الطفرة العقارية القادمة إلا أنه سيكون هناك نصيب لشركات المقاولات الأجنبية إذ قال أسامة كردي "هناك اهتمام كبير من الشركات العالمية لدخول السوق السعودية وأتوقع أن تدخل المزيد من الشركات العقارية إلى أسواق المملكة بعد هذه القرارات".
ولا يزال المحللون والخبراء وكذلك المواطنون السعوديون يترقبون الإعلان عن آلية تنفيذ تلك القرارات وخطط ومراحل تنفيذها إذ لم يجر حتى الآن وضع جدول زمني جديد أو تحديد عدد المستفيدين من الدعم الملكي الأخير بقيمة 40 مليار ريال لصندوق التنمية العقاري.
ونشرت الصحف امس أن مجلس الشورى السعودي شدد على أهمية إصدار لائحة تحدد آلية توزيع الوحدات السكنية على المواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع وعلى أهمية الإسراع باستكمال الاستراتيجية الوطنية للإسكان خلال عام من تاريخ مع وضع آليات للتنفيذ.
وقال ثامر الغامدي مواطن سعودي يعمل في الرياض "من ناحية المبدأ القرارات الملكية ممتازة ولكن لا نعرف كيف ستكون آليات الاستفادة وما إذا كانت قوائم الانتظار ستظل طويلة".
وقال وليد التميمي (موظف حكومي) "500 ألف ريال ستمكنك من البناء ولكن يجب أن تحل الدولة مشكلة الأراضي وأسعارها وآليات تطويرها".
واضاف التميمي "في حال حصلت على المسكن سأدخر أكثر من 40% من دخلي الشهري البالغ ثمانية آلاف ريال".