استنفار أمني في الجزائر تحسباً لمسيرة للمعارضة.. غداً!

أ
بدأت الحكومة الجزائرية في حشد أكثر من 20 ألف شرطي لمواجهة المسيرة التي دعت إليها "التنسيقية الوطنية" من أجل التغيير والديمقراطية للمطالبة بإصلاحات سياسية واسعة على غرار ما يحدث في تونس ومصر.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية امس أن السلطات الأمنية اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية تحسبا لأي انزلاق يمكن أن يحدث في المسيرة المزمعة غداً، حيث عززت مختلف المراكز والوحدات الأمنية بالعاصمة بالعناصر والآليات والوسائل.
وكانت الحكومة أعلنت رفضها تنظيم المسيرات في العاصمة بداعي التهديدات الأمنية وحفظ الأمن.
وقد رفضت بعض أطياف المعارضة الانضمام إلى المسيرة المرتقبة مثل جبهة القوى الاشتراكية وحركة الإصلاح الوطني بالإضافة إلى منظمات حقوقية وأخرى ثقافية.
وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير ليونايتد برس انترناشونال إن "الرابطة لن تشارك في المسيرة لأنها لم تستشر ولأن أصحاب المبادرة لم يوضحوا أهدافهم ولا يملكون برنامجا جادا فضلا عن أن المسيرة لا تلبي مطالبنا في التغيير".
وقد أعلنت "التنسيقية الوطنية" من أجل التغيير والديمقراطية عدم تراجعها عن تنظيم مسيرة غد ورفضت ما وصفته "بسياسة التعتيم التي تريد قتل أي تغيير ديمقراطي في البلاد".
وتقول التنسيقية إن الإرهاب يضرب مناطق أخرى من البلاد كولايات تيزي وزو والبويرة وبومرداس ويسمح فيها تنظيم المسيرات بينما العاصمة الجزائرية آمنة ويمنع فيها تنظيم المسيرات.
وكانت الحكومة الجزائرية منعت بالقوة الشهر الماضي مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية، ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من عناصر الشرطة.
إلى ذلك، منعت السلطات الأمنية التنسيقية من تنظيم تجمع مساء أول أمس أمام السفارة المصرية في الجزائر لإعلان دعمها لمطالب الشعب المصري.
وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى السفارة ومنعت المتضامنين من المرور وأجبرتهم على التجمع في الساحة الواقعة أسفل السفارة بحي حيدرة الراقي بأعالي العاصمة.
وقال الناشط السياسي الأكاديمي فضيل بومالة المعروف بانتقاده الشديد لبوتفليقة أن التنسيقية قررت تنظيم وقفة كل أسبوع أمام السفارة المصرية حتى تحقيق مطالب الشعب