«التجارة الإلكترونية».. الجهود الشخصية لا تكفي!

نحتاج إلى صيغة موحدة تنظيمية وقانونية واقتصادية تضمن حقوق المتسوق والبائع

يُستغرب في عصر تقنية المعلومات والاتصالات وثورة "الانترنت" أن يشكو شاب من البطالة وعدم إيجاد فرصة عمل له، رغم أنها متاحة على بعد شاشة "حاسوب" و"لوحة مفاتيح"!.
ولدينا في تحقيق هذا الأسبوع نماذج عفوية نجحت بلا أدنى جهد في إدارة تجارة الكترونية، بعضها شديد البساطة والبدائية، وبعضها محترف بدرجة عالية، ولكنها لا تزال غير كافية، رغم أن التقديرات الإحصائية التي أجرتها عدة مراكز أبحاث عامة وخاصة، تؤكد حدوث زيادة كبيرة في الدخل الإجمالي للتجارة الالكترونية بالمملكة، وإذا كان حجمها عالمياً قد بلغ (ثمانية تريليونات دولار أمريكي) خلال عام 2010م، فإن منها (100 مليار دولار) نصيب منطقة الخليج العربي، يشكل نصيب المملكة منها مع نهاية العام الماضي 2010 ما يقارب ( 32 مليار دولار)، لتصعد إلى المركز الأول خليجياً، مقابل (28 مليار دولار) في عام 2007م، وفي إحصائية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قالت إن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة قد بلغ (11.2 مليون مستخدم) بنهاية الربع الثالث من عام 2010م، إذن فإن الأفق ليس فقط مهيأ لتزايد نمو التجارة الالكترونية، ولكنه أيضاً لا يترك مساحة عذر للشباب العاطل عن العمل، والباحث عن مصادر دخل إضافية، بأن يحاول الخروج من أزمته عبر محاولات لن تكلفه الكثير.
من ناحية أخرى فان التعامل المباشر مع المتاجر الالكترونية في المملكة ينبئ عن قصور كبير في إدارة تجارة بهذا الحجم الضخم والمؤثر، فلا تزال المتاجر بلا رعاية رسمية، أو بدون مهارات الكترونية، وبمنطق يغلب عليه طابع تجارة "الشنطة" حتى الآن، وإذا كانت ثمة بعض التجارب القليلة الراقية، إلا أنها تعود لاجتهادات فردية، وليس لمظلة رسمية.
عبر هذا التحقيق نتمنى أن نرى تحركا أكبر للجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة، لترتقي بالمتاجر الالكترونية الخاصة، وأن تصل بأصحابها إلى مصاف المتاجر العالمية المحترفة، عبر إيجاد صيغة موحدة تنظيمية وقانونية واقتصادية، تضمن حقوق المتسوق والبائع، وتعطي صورة أكثر تنظيماً عن شكل وموضوع التجارة الالكترونية داخل المملكة.