الأردن: 56 دولة تؤكد ضرورة إمداد محطات الطاقة السلمية بالوقود النووي

أكدت (56) دولة مشاركة في أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للشراكة العالمية للطاقة النووية (جي إن إي بي) الأول في ختام أعمالها أمس في البحر الميت "غرب عمان" :"ضرورة استمرارية إمدادات الوقود النووي بدون المساس بحق الدول المشاركة في تطوير الطاقة النووية إلى جانب وإجراء البحوث حولها وإنتاجها واستخدامها بموجب التزاماتها في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".
واقر ممثل الدول في الاجتماع الذي جاء تحت عنوان "للإطار الدولي للتعاون في الطاقة النووية" وعدد من المنظمات الدولية في ختام اجتماعاتهم، بأن "ضمان إمدادات الوقود إلى جانب وضع خطة شاملة ومسؤولة لإدارة للوقود النووي المستهلك في جميع مراحله يمكن أن يشكل عنصرا مهما للتعاون المدني في مجال الطاقة النووية".
وأشاروا الى ان "ضمان الامدادات من شأنه أن يسهل توسيع الوصول إلى الطاقة النووية السلمية بطريقة تنسجم مع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ومن أجل إنجاز التطور المستمر المأمول للطاقة النووية السلمية حول العالم".
وأصدرت اللجنة التنفيذية بيانا ختاميا اعتمد التغيرات الانتقالية التي تم تبنيها في اجتماع المجموعة التوجيهية في حزيران 2010 في غانا من أجل توفير مجال عمل أرحب وإحداث مشاركة دولية أوسع.
وأكد البيان الدور المهم للطاقة النووية في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة إلى جانب قدرتها على توفير أمانٍ مستدام فيما يتعلق بالطاقة، في الوقت الذي تعيد فيه التأكيد أن ضمان الأمان والأمن والسلامة متطلب أساسي للاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وعبر البيان عن دعم الإطار الدولي لنشاط تطوير البنية التحتية في الدول التي تقوم بإدخال أو توسيع الطاقة النووية المدنية من خلال إجراءات تشمل توفير التعليم والتدريب، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وإنشاء المؤسسات الفاعلة للتشغيل السليم والآمن للمفاعلات النووية على مدى دورات الحياة الكاملة لها، طبقاً للالتزامات التي ترتبها المعاهدات الدولية ذات العلاقة.