بلدي جدة يحذر من تكرار كارثة السيول ويدعو إلى تضافر الجهود

عدم صرف ميزانية المشاريع ساهم في تأخير تنفيذها

أكد المجلس البلدي بمحافظة جدة أهمية مشاركة كافة الجهات المعنية لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة على المحافظة خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المجلس بمقره بحضور ممثلين عن الدفاع المدني وجامعة الملك عبدالعزيز والرئاسة العامة للأرصاد وهيئة المساحة والجيولوجيا، والنقل والطرق، إضافة إلى أمانة جدة، وقرر المجلس عقد اجتماع أسبوعي لبحث آخر التقارير والتطورات بهدف عدم تكرار كارثة العام الماضي التي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وجرى استعراض المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا لتصريف المياه والسيول ووضع جميع الحلول الممكنة لمنع تكرار كارثة العام الماضي، واستعرضت الورشة شريطا مصورا للمأساة التي عاشتها جدة خلال العام الماضي.
وأكد حسين بن علوي باعقيل رئيس المجلس أن تجاوب الجهات لدعوة المجلس تؤكد حرصهم واستشعارهم الخطر والإحساس بالمسؤولية المناطة بهم، مشيرا إلى أن وجود كل الأطراف على طاولة واحدة يساعد على وجود حلول سريعة ومنطقية لتطويق أي أزمة قبل وقوعها بمشيئة الله، مشددا على الاستفادة من الأخطاء السابقة.
من جانبه أشار المهندس حسن الزهراني نائب الرئيس إلى أن اهتمام المجلس بمسألة الأمطار والسيول ليس وليد اليوم، مؤكدا أن المجلس عقد عام 1427ه جلسة طارئة لبحث موضوع الأمطار والسيول، وذلك قبل 3 سنوات كاملة من وقوع الكارثة، وتكررت الاجتماعات وتم خلال الاجتماعات التشديد على ضرورة توعية المجتمع في حال سقوط أمطار غزيرة وسيول، والتشديد على الأوامر السامية بعدم البناء في الأودية وأماكن انجراف مياه الأمطار.
من جانب آخر تساءل بسام أخضر عضو المجلس البلدي: هل المشاريع الموجودة حالياً كفيلة بتطويق الكارثة في حال وقوعها؟ مشيراً إلى أن ما يحدث على الأرض وفي الميدان يكشف أن الأمر لم يختلف كثيراً عن العام الماضي، وأننا لم نفعل شيئا حتى الآن سوى عمل الدراسات وعقد الاجتماعات والحديث عن المشكلة والكارثة وأرقامها فمعظم المشروعات معطلة شبه، مؤكدا أن المجلس باعتباره صوت المواطن يهمه في المقام الأول ما يحدث على أرض الواقع، ويسعى إلى الحصول على تطمينات حقيقية بشأن ماذا يمكن أن يحدث في حال تكرار السيول، ومن المهم أن تكون هناك خطة طوارئ عاجلة بخلاف الخطة طويلة الأجل التي تقوم عليها الأمانة حالياً، حتى تكون مختلف الجهات جاهزة لجميع الاحتمالات المتوقعة.
وتسائل الرائد الدكتور عبدالعزيز الزهراني رئيس قسم الحماية المدنية بالدفاع المدني بجدة لماذا لم يتم تنفيذ المشروعات؟ كما أكد أن جميع المشروعات والدراسات التي جرى التحدث عنها في الآونة الأخيرة لم تظهر حتى الآن على أرض الواقع، مشيراً إلى أن العمل لم يبدأ بشكل فعلي سوى في الأيام الماضية حيث كانت هناك بعض الإشكالات الخاصة بصكوك الملكية التي أعاقت عملية إزالة بعض المناطق الخطرة، وطالبنا بوجود حلول لبعض المدارس التي تقع في مناطق الخطرة، وشددنا على أهمية وجود صلاحيات كاملة لمدراء ومديرات هذه المدارس في اتخاذ القرارات في حال تهيأت الأجواء لسقوط الأمطار من دون الرجوع إلى إدارة التربية والتعليم.
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن جدة مازالت تحاول التعافي من الكارثة التي خلفتها السيول في العام الماضي، حيث إن إجمالي البلاغات بلغت الدفاع المدني تجاوز 18 ألف بلاغ، ومازالت بعض البلاغات حتى الآن يتم التحقيق فيها، مؤكدا أنه يجري مسح لجميع أحياء جدة وليس للأحياء التي وقعت فيها كارثة العام الماضي.
وفي المقابل اعترف المهندس لؤي عبدالقادر عبده مدير إدارة صيانة شبكات الأمطار بأمانة جدة أن أغلب المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً كانت مقررة من السابق قبل كارثة السيول، مشيرا الى أنه تم البدء في مشروعين فقط من التي تقررت بعد المأساة، والتجهيزات الحالية قادرة على استيعاب أي أمطار غزيرة تحدث في الفترة المقبلة، لكنها ليست بنفس القدر في حال حدوث سيول جارفة.
وأكد ممثل الأمانة أن تأخر صرف الميزانية المخصصة لمشاريع الأمطار والمقررة ب 625 مليون ريال ساهم في تأخر تنفيذ المشروعات، علاوة على أن المراقب المالي كان يسجل بعض الملاحظات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك مشروعين احدهما ب 69 مليون ريال، ومشروع آخر ب 16 مليون يمكن الاستفادة منهم في حال تكرار السيول التي وقعت العام الماضي، إضافة إلى أنه جاري عمل تجارب للتأكد من فاعلية مضخات الأنفاق في كل جدة، ويتم تركيب مضخات لبعضها.
وتحدث د. محمود الدوعان رئيس قسم الجغرافيا ووحدة موارد المياه بجامعة الملك عبدالعزيز عن مناطق الخطر المتوقع مشيرا الى أن الجامعة، بالتعاون مع هيئة المساحة، سلمت أمانة جدة دراسات مهمة لمواجهة أي كارثة من هذا النوع في المستقبل وركز أغلبها في إقامة سدين في وادي قوس وعند الكيلو 14 إضافة إلى وضع قنوات تصريف في غليل وغيرها من الأحياء القريبة، مشيرا أن مهمتهم انتهت عند تسليم الدراسة في حين تتولى الأمانة تنفيذ هذه المشاريع.