أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» إحدى أكبر شركات الصناعة البتروكيماوية في العالم، عن أن الحكومة الهندية قررت تجميد دعاوى الإغراق الهندية ضد صادرات الشركة من "البولي بروبلين"، إلا أنها قالت أن تجميد الدعاوى تلك سيكون مؤقتاً على أن يعاد النظر فيها في وقت لاحق، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل في هذا الخصوص. وقال محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك في مؤتمر صحفي عقده أمس بمناسبة الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام الحالي: "لقد تم تجميد دعاوى الإغراق المرفوعة ضد بعض منتجات الشركة في السوق الهندي، واصفاً قرار الحكومة الهندية بسحب القضية وتجميدها بالإيجابي". وأعرب الماضي عن تفاؤله بقرب حسم دعاوى الإغراق التي تواججها الشركة أيضاً في الصين، مبيناً أن هذه الدعاوى جميعها لم تستند على أسس قوية وإنما كانت عبارة عن عوائق تجارية، وكانت الحكومة الهندية قد أقرت منذ منتصف العام الماضي، فرض ضريبة إغراق احترازية على منتجات «البولي بروبلين» المصدرة للسوق الهندية من قبل شركتي «سابك» و«المتقدمة» للأولى بنسبة 185 في المائة وللثانية 54 في المائة من الضريبة الاعتيادية، تحت ذريعة بيع الشركتين منتجاتهما في السوق الهندية بسعر يقل عن أسعارها في السوق السعودية، في حين أن شركات صينية أخرى قد رفعت دعاوى إغراق ضد شركات سعودية من بينها "سابك"، اتهمتها فيها بإغراق السوق الصيني بمادة الميثانول والبيوتانديول، وأصدرت الحكومة الصينية قرار بفرض رسوم حمائية بنسبة متفاوتة على توريد هذه المنتجات للصين. على صعيد منفصل، أعلنت شركة سابك أمس عن تحقيقها أرباحا صافية قدرها 15.8 مليار ريال (5.26 ريال للسهم) خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2010، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 4.5 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2009. وأرجع المهندس الماضي، سبب الارتفاع في أرباح الربع الثالث وكذلك فترة التسعة اشهر من العام 2010 م مقارنة بالربع والفترة المماثلتين من العام 2009م إلى الزيادة في كميات الإنتاج والمبيعات إضافة إلى تحسن أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكيات، وتحسن أداء الشركات التابعة الخارجية والذي كان له تأثيراُ ايجابياُ على تعديل آثار نزول بعض أسعار المنتجات في هذا الربع. وفي جانب مختلف، أكد الماضي ل"الرياض" أن شركة سابك لن تعيد طرح سندات "سابك كابيتال" ذراع سابك للعمليات المالية، إلا في حال تحسن ظروف السوق والهامش الذي تطمح إليه "سابك" من طرح هذا الإصدار المقوم بالدولار، مضيفاً: "الشركة لن تعود إلى طرح هذه السندات إلا في حال أن وجدت "سابك" السعر والهامش اللذين يناسبانها، وأن شركة سابك ستنتظر إلى أن تتحقق شروطها لهذا الإصدار". والهدف من الطرح المؤجل لهذا الإصدار كان جمع سيولة عن طريق سندات مضمومة باسم شركة سابك كابيتال، ثم القيام بعملية إقراض داخلي للشركة الأم أو للشركات التابعة، وهذا الإصدار المقوم بالدولار يمتد إلى خمس سنوات ويهدف إلى جمع مليار دولار، وكان حديث السوق حول تسعير هذا الإصدار بين 150 و175 نقطة فوق سعر ال"ميد سواب". وعن ماذا كانت الشركة قد حققت أرباح كبيرة من الحديد، قال الماضي: "شركة سابك لم تحقق أرباح كبيرة من الحديد بسبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على المواد الخام وكانت أرباحها من هذه المنتجات أقل وبالتالي لم تنعكس على المنتجات النهائية للشركة محليا. وكشف الرئيس التنفيذي لشركة سابك، أن الشركة في المراحل النهائية لإنشاء وحدة تسمى "وحدة الصناعات المتخصصة"، والتي ستقوم بإنتاج تقنيات ومنتجات جديدة هي الأولى من نوعها في المملكة، وكانت في وقت سابق يتم استيرادها من الخارج، مبيناً أن هذه التقنيات سوف تستخدم على سبيل المثال في صناعة السيارات والاجهزة الطبية، حيث سيتم تصدير هذه المنتجات إلى الخارج.
