وزيرة العدل الفرنسية في الجزائر وملف الإرهاب في صلب الزيارة

ماري تأمل «بعث الدفء» في العلاقات بين البلدين

في زيارة هي الثالثة لها منذ وصول نيكولا ساركوزي الى الحكم حلّت الأحد وزيرة العدل الفرنسية ميشال أليوت ماري بالعاصمة الجزائر في زيارة تدوم يومين قال بيان لوزارة العدل الجزائرية إنها تندرج في إطار "تعزيز العلاقات بين البلدين وتقييم التعاون القانوني والقضائي وإمكانيات تطويره وتوسيعه". وفي لقاء أجرته عشية زيارتها للجزائر نشر الأحد بصحيفة "الوطن" الجزائرية أعربت ماري عن أملها في أن تسهم هذه الزيارة في "بعث الدفء" مجددا في العلاقات بين البلدين قائلة إن الأخيرة شهدت "ريتما جديدا" بعد مشاركة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في قمة فرنسا إفريقيا ب "نيس" الشهر الماضي. وأثارت المسؤولة الفرنسية التي كانت قد زارت الجزائر كوزيرة للدفاع ثم الداخلية اتفاقيات العام 1968 المتعلقة بتنقل الأشخاص التي تعد من الملفات التي ظلت وما تزال تغضب الجزائر المستعمرة القديمة لفرنسا على خلفية تدابير تنظر إليها الجزائر على أنها تمييزية.
وتتزامن زيارة المسؤولة الفرنسية الفرنسية الرفيعة مع عودة الحديث عن الماضي الكولونيالي الفرنسي في الجزائر على خلفية كتاب "فرنسوا ميتران وحرب الجزائر" الصادر بباريس و يصنع هذه الأيام المادة الأولى للصحف الجزائرية ، كتاب يكشف فيه المورخ الكبير ذي الأصل الجزائري بنجامين ستورا بمعية صحفي فرنسي في مجلة "لوبوان" الفرنسية تورط ميتران في إعدام 45 مناضلا جزائريا بالمقصلة عندما كان وزيرا للعدل وعدم اعتراضه عندما كان نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء على 80 % من طلبات العفو على الجزائريين وأنه "ساير بدون أي مخالفة حركة عامة لقبول النظام الاستعماري ووسائله القمعية". هذا فضلا عن ملفات أخرى تقف حجر عثرة أمام كل تقارب بين العاصمتين.