م. القحطاني: مليون طن ستضاف لإنتاجنا السنوي.. ونرفض احتكار الموزعين للحديد وإضرارهم للسوق والمستهلك

بعد إطلاق "حديد الراجحي" لمشروع تطوير بنيتها التقنية بهدف زيادة حصتها إلى 23%

كشفت شركة حديد الراجحي عن زيادة طاقتها الإنتاجية بإضافة مليون طن إلى إنتاجها الحالي البالغ 750 ألف طن سنويا، في الربع الأول من عام 2012م، بهدف الوصول إلى إنتاج 1,75 مليون طن سنوياً، من حديد التسليح والحديد التجاري، كطاقة استيعابية كاملة لقدرات الشركة، وبهدف الاستحواذ على ما يقارب 23% من السوق الحلية.وقال المهندس مهدي القحطاني الرئيس التنفيذي لحديد الراجحي أن أسعار حديد التسليح شهدت انخفاضا في النصف الثاني من العام الجاري، متوقعاً استمرار الاستقرار في الأسعار الى نهاية العام، موضحا أن ارتفاع الأسعار في بداية الربع الثاني تواكب مع ارتفاع اسعار الخام عالمياً والتي تشهد في الوقت الراهن استقراراً مع توقعات بارتفاع الأسعار مطلع العام المقبل مع دخول فصل الشتاء حيث تتقلص قدرات انتاج الحديد الخام في البلدان المنتجة تزامنا مع دخول فصل الشتاء بسبب النقص في المواد الخردة، مؤكداً أن التذبذب في الأسعار لن يتجاوز 15% في حده الأعلى.وأكد القحطاني رفض الشركة لتحديد موزعين حصريين لما فيه من إضرار لأسواق بيع الحديد والمستهلكين على حد سواء، مؤكداً أن الشركة تجابه الاحتكار في الأسواق والتحكم في الأسعار من قبل الموزعين وسيطرتهم على الأسعار ورفعها إلى حدود تضر بالمستهلكين في أوقات تذبذب الأسعار.
وحول إضافة الكميات المنتجة الجديدة من قبل المصانع المحلية ومدى فرضها لمزيد من الاستقرار في السوق المحلية قال القحطاني ل"الرياض" أن الزيادة في الأسعار دائماً ما تأتي مدعومة بالأسعار الخارجية، وزيادة المصانع لكميات الإنتاج يأتي في المقام الأول لمواكبة النمو الكبير في السوق السعودية والتي تشهد طفرة كبيرة في المشاريع الحكومية، مبينا أن الشركة لم تفكر بتصدير أي كميات للأسواق الخارجية في العام الحالي بسبب ضخامة الطلب محليا وحاجة السوق لكميات كبيرة من حديد التسليح خلال الأعوام المقبلة.وكشف القحطاني بعد إطلاق الشركة لمشروع "منارات" والذي تسعى من خلاله لتطوير بنيتها التقنية إلى رفع جاهزيتها للتنافسية الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية في صناعة الحديد، حيث سيسهم بشكل مباشر بدعم أهدافها التوسعية بإضافة مليون طن من الحديد في الأسواق المحلية، وزيادة مستوى مساهمتها في تلبية الطلب المتزايد والمشاركة في العملية التنموية بالمملكة. وتطمح الشركة في إطلاق المشروع لإيجاد أهم حلول الأعمال الالكترونية الاستراتيجية، حيث سيساهم في تسريع أداء وجودة كافة عمليات الشركة وإجراءاتها الداخلية والخارجية، كما يهدف إلى تطوير وتعزيز الكفاءة والإنتاجية في أعمال الشركة المختلفة، حرصاً على الالتزام بآخر ما توصلت إليه تقنيات نظم الميزانية وتخطيط التشغيل المستقبلي لتحقيق أهداف الشركة.