ساهر.. أين التحفيز !!

قرأت
في معظم الصحف الأسبوع الجاري ما يكشف عن أن نظام ساهر المروري الذي تم تطبيقه في بعض مناطق ومحافظات ومدن المملكة ابتداء من مدينة الرياض في أبريل الماضي أفرز نتائج إيجابية واضحة وملموسة خلال الأربعة أشهر الماضية وهي عمر تنفيذه حيث تضاءلت الحوادث المرورية المؤدية للوفاة بنسبة 38% وسجلت حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث المرورية تراجعاً من 118 حالة إلى 79 حالة في حين تراجعت الإصابات البالغة بنسبة 9% من 583 حالة إلى 525 حالة وسجلت أعداد الحوادث انخفاضاً بمعدل 21% من 51959 حادثاً إلى 40900 حادثاً، في المقابل هناك من يقول ان هذه الأرقام رصدت خلال فترة الصيف وخلو العاصمة من الكثير من سكانها سواء مقيمين أو مواطنين وبالتالي انخفضت النسب لذا نحتاج لإعلان أرقام أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة لتعرف الفرق بشكل أدق.
من جهة أخرى، هذه المؤشرات تبشر بالخير في طبيعة الحال وبدورها سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني إذ تؤكد هذه المؤشرات أن هناك تغييراً إيجابياً قي إيقاف نزيف الأرواح البريئة وخفض الخسائر التي تحدث في الأرواح والممتلكات جراء الحوادث الخطيرة، بقي أن نذكر كل مسؤول مروري بأهمية نصب كاميرات ساهر في ساحات التفحيط وتجمعات المراهقين فهي بحق بحاجة لذلك.
سمعت
من يتذمر من نظام المخالفات التي يسجلها نظام ساهر وخصوصاً فترة سدادها ومضاعفتها للحد الأعلى خلال شهر واحد من تسجيلها إذا لم يتم سدادها وينادي هؤلاء بمحفزات تقود لالتزام سائقي المركبات بلوائح النظام بدلاً من مضاعفة قيمة المخالفات.
نضم صوتنا لهؤلاء بأن يتجه القائمون على النظام لتسجيل المخالفة وإمهال مرتكبها لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر يتم خلالها النظر في مدى التزام صاحبها بالنظام، وإن أظهرت هذه الفترة تقيداً بالنظام وعدم تسجيل مخالفة أخرى يتم إسقاط المخالفة تحفيزاً لمزيد من الانضباط وترغيب الآخرين على ذلك.
رأيت
أن كثيرا من السائقين وأصحاب السيارات يلتزمون ويتقيدون بالسرعات التي حددها نظام ساهر لبعض الطرق داخل وخارج المدينة وذلك في النقاط التي يعتقدون بوجود كاميرات بها، ويظهرون سلوكاً آخر به نوع من عدم المبالاة والتهور بعد تجاوز هذه النقاط مما يتسبب في إيقاع بعض الحوادث وإرعاب سالكي الطريق.
نأمل أن يتم اتباع سبل ووسائل متطورة تضمن مراقبة أشمل وفاعلة ومشددة على طول الطرق بدلاً من مسافات محددة تغطيها الكاميرات وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل الله ثم بتطبيق هذا النظام القيم ومن ذلك خفض الحوادث وما تسببه من خسائر في الأرواح والممتلكات.