وثائق وطنية في ذكرى الوطن..

تمثل ذكرانا الوطنية بمشهدها المتجدد كل عام، عطاء مضافاً لسجلنا الحافل، حيث السير على ثوابت الدولة، بعزم وتصميم واثق بالمولى جل وعلا، أسفر - بحمد الله - عن عطاء ومنجز في كافة القطاعات، تحكيها بالتفاصيل لغة الأرقام التي تكشف بالوثائق معدل التنمية ونموها المطرد في بناء صرحنا الوطني، وفي ذات الوقت يكشف أسلوب تقييمه الدقيق قيمه المضافة، فالمملكة العربية السعودية في حراك تنموي مستمر، يعتمد في كل منجز - الرؤية والهدف.
لقد اضطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمهام كبيرة في بنائنا الوطني ترجمت أفقه القيادي، وحجم اضطلاعه بالمسؤولية، ولا تستقر في ذاكرة التاريخ الا الحقائق التي تصنعها - بتوفيق الله - عزائم الرجال، حينما تستشرف المستقبل، متوكلة على ربها، لا تعجز ولا تني، وهي تستشعر ثقل المسؤولية، وأعباءها الجسيمة.
ونحن في المرفق العدلي نستذكر باعتزاز النقلة النوعية التي شهدها قضاء المملكة سواء في نظامه الجديد، أو مشروع خادم الحرمين الشريفين، لتطوير مرفق القضاء، الذي أسهم في إحداث هذه النقلة، وهيأ المزيد من الأسباب، لقيام المرفق بالمهام والمسؤوليات المناطة به على أكمل وجه، ولا سيما دعمه بمبلغ سبعة آلاف مليون ريال، وهو ما ثمنه عاليا منسوبو المرفق العدلي وكافة المعنيين بالشأن الحقوقي.
لقد أضاف هذا "العطاء السخي"، و" الثراء التنظيمي" و"الدعم المعنوي" الى تاريخنا العدلي معالم مهمة، تركزت في مجملها، على درجات التقاضي، بإنشاء محاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، بعد أن كانت اختصاصاتها موزعة على محكمة التمييز، والهيئة الدائمة بالمجلس الأعلى للقضاء، لتمثل هذه النقلة وحدة موضوعية في إجراءات ودرجات التقاضي، كما تضمنت الآلية التنفيذية لنظام القضاء إحداث العديد من الوظائف القضائية والوظائف المساندة، في تأكيد واضح لتفعيل هذه النقلة بكل جدية وفاعلية، ويؤمل بعون الله ان تشهد الساحة القضائية بعد هذا الدعم الكبير العديد من المنجزات، وبخاصة ما يتعلق بإنجاز القضايا، وتوحيد مبادئها، وتدريب القضاة، وإيفادهم للمزيد من التحصيل والتأهيل، والتفاعل مع الحراك العدلي في الجوانب العلمية والإجرائية والتطبيقية في الداخل والخارج، وتحصيل العديد من المكاسب والشراكات ذات الصلة لصالح الجهاز القضائي الذي تميز - بحمد الله - بهويته الشرعية واعتزازه الدائم بقيمها وثوابتها الراسخة، ليبسط عدل الشريعة على الجميع.
لقد تحدث العديد من المعنيين بالشأن القضائي والحقوقي، وأشادوا بهذا المنجز التاريخي لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ووصفوا النظام القضائي الجديد بأنه يمثل قفزة كبيرة، لا سيما في المفاهيم الإجرائية للمنظومة العدلية، قد تكون غير مسبوقة في بعض الدول المتقدمة، وكلنا على يقين بأن ثقة خادم الحرمين الشريفين في مرفق العدالة، ودعمه الكبير له ستزيد من تميزه وعطائه، وسيكون المستقبل - إن شاء الله - مواكبا للمزيد من الطموح والتطلعات.
إن الأسس الراسخة والحكيمة التي تركزت عليها سياسة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - في تصريف شؤون الدولة، قامت على هدي كريم ونهج قويم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وهي الأسس التي رسخ مبادئها، وأرسى دعائمها القائد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - لتأتي هذه الانطلاقة من قواعد ثابتة، تقوم بدورها الرائد في مواصلة تشييد صرحنا الوطني الكبير، الذي تشرف بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية قاصديهما، وجعل في طليعة اهتماماته نصرة قضاياه العربية والإسلامية العادلة، مستشعرا أهمية دوره في مجتمعه الدولي، في تعاط إيجابي مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية التي يشهدها العالم باستمرار، وما تتطلبه من حسن الرصد والدراية والحكمة.
إن النهج القويم الذي سلكته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - ترجم بوضوح المؤهلات القيادية التي تتمتع بها قيادتنا الحكيمة، وكشف ذلك بوضوح أكثر المنعطفات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها الساحة الدولية من حين لآخر، ليأتي التعامل معها بادراك ووعي.
لقد أدركت الدولة ان قافلة العصر سريعة الحراك صعبة المراس، وألا مكان فيها للتباطؤ، والتسويف، وأنصاف الحلول، فكانت بنهجها الموفق في الطليعة بادراك يعاير عن بعد اثر القادم، إن لم يتم التعامل معه بحكمة ووعي من اللحظة الأولى، ومن نماذج ذلك النهضة الاقتصادية التي شيدتها - بفضل الله - التوجيهات الرشيدة، والسواعد المخلصة، وتمثلت في نماذج عدة من بينها المدن الاقتصادية التي تمثل صروحا تاريخية في سجل الوطن، ولا ننسى في هذا السياق حرص الدولة على الاستثمار في العقول، وهو ما عكسه مؤخرا إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لتمثل تحولا مهما في مفاهيم البحث العلمي والتقني، وغرة في جبين الوطن، تدون في سجل السبق والعطاء.
لقد استقرأت قيادة المملكة العديد من المفاهيم، وترسخ في وجداننا الوطني بأن ثقافة الحوار تمثل صوت المنطق والعقل، فجاء نداء قائد المسيرة، معبرا عن نداء الوسطية والموضوعية، بآفاقه السلمية والتعايشية، داعيا لثقافة الحوار الديني والثقافي والحضاري، وترجمت هذه الخطوة المسددة بعدا على المستوى الدولي، نوه به الجميع.
لقد أدرك - يحفظه الله - ان منطق الحوار هو منطق العدل، رسخت ذلك إستراتيجية موفقة،. ابتدأت بدعوته إلى: (المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار) في مكة المكرمة، ثم إلى مدريد العالمي، حيث نقلت فيه الرسالة التي صدرت عن مؤتمر مكة، ثم دعوته - ايده الله - لفعاليات مؤتمر الحوار بين الأديان والتعاون من أجل السلام الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل عامين، في حلقات متصلة، تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن، أدبا شرعيا تسير عليه، وسبيلاً تهدي اليه، لا تريد من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما إرادة الخير للعالمين.ولنا مع نفحات وطننا المعطاء موعد يتجدد كل يوم، تسير فيه قافلة الخير، على ما أراد الله لها من الهدى والعون والتسديد، ولو لم يكن في هذه الذكرى وأمثالها الا استجلاء العطاء الوطني، لنكون جميعا على محك المسؤولية، في يوم توجهت إرادة القيادة لأن يكون أكثر مراجعة، واستطلاعاً للأعمال والتضحيات، اغتباطا بتجدد النعمة، وتحدثاً بها، وفرحاً بفضل الله ورحمته، وتحديثاً لذكراها، لتبقى في الوجدان، تعتز بتميز أسلوبها في الاحتفاء (لفظاً ومعنى)، بعداً عن المحاكاة والتبعية، كتميز المحتفى به، في شأن من شؤون دنيانا، يحفه السمت العام وتوازن المنهج، ليكون - بعون الله - عوناً على معادنا، وسبيلاً للتواصي بالحق والصبر، والصلة والوداد، والعمل بعزم الرجال، لما فيه خير البلاد والعباد، والنفس المؤمنة أحوج ما تكون للذكرى، فهي لها نافعة ولعملها محفزة، وما زدتُ في هذا عن مشاعر سابقة دونتها في مثل هذا اليوم، ولن أزيد عما سجلته إلا بسرد ما استجد من المنجزات والعطاءات، وهذه سلسلة يصعب تتبعها في مثل هذا السياق، لكن ما لا يمكن أن نكتفي بإحالته على مواضع الاستقراء والتتبع والاستطراد، هو التنويه بالشعور الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين أيده الله نحو دينه ثم وطنه ومواطنيه عندما أصدر أمره الكريم بتنظيم شأن الفتوى، وما أكده من اضطلاع مؤسساتنا الشرعية بواجبها، والتحذير من اختراقها، وتجاوز صلاحياتها، ولا سيما في مجال الحسبة، مع بيان أهمية منبر الجمعة، وعدم خروجه عن وظيفته الشرعية.
وهذا الأمر الكريم بدلالاته الشرعية والوطنية ومضامينه في مبناه ومعناه يعد بحق إحدى أهم الوثائق الوطنية التي يجب أن تسجل وتدون في تاريخ الأمم والرجال، وما توفيقنا إلا بالله.
* وزير العدل