واصل برنامج الشراكة الطلابية بجامعة الملك سعود نشر الوعي الحقوقي بين طلاب وطالبات الجامعة حيث أقيمت الأربعاء ندوة بعنوان (المساءلة القانونية للأخطاء الطبية) ضمن حملة صحة بلا أخطاء في كل من الدرعية للطلاب وعليشة والملز للطالبات. استضافت الندوة كلا من د. عائض بن ربيعان القحطاني الأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الملك سعود، ود. احمد المحيميد محامي ومستشار قانوني، والدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الانسان. ألقت الندوة الضوء على حقوق المريض وواجباته والتداعيات القانونية التي تتعلق بالخطأ الطبي في المستشفيات السعودية. حيث استعرض الدكتور عائض القحطاني حالات الوفيات الناتجة عن الاخطاء الطبية والاحصاءات التي تبين ذلك، وذكر المضاعفات الطبية الناتجه عنها وأنواعها، ومسؤليات الطبيب، اتجاه مريضه من ناحية بذل العناية مع عدم ضمانة العلاج، والتأكيد على مسألة مصلحة المريض، ووصف العلاج بشكل مشروح ودقيق، لاسيما أن التدخلات العلاجية لاتُجرى إلا بموافقة المريض الخطية، وذكر بعض الضوابط التي نحتاجها لتفادي الاخطاء الطبية ومن اهمها تطبيق معايير الجودة وهي السبيل الوحيد للتقليل من الأخطاء الطبية، بعد ذلك فصّل في الإجراءات السليمة المُتخذة عند حصول خطأ طبي من طبيبٍ ما، وذلك بوضع آلية ولوائح منظمة للعقوبات الواردة في أغلب الأخطاء الطبية التي يمكن تقديرها إلى حدٍ كبير. وأكّد الدكتور على أهمية الجودة وذلك لان «المعايير تعمل كخارطة طريق يمشي عليها جميع العاملين بالمستشفى»، أخيراً أضاف الدكتور إلى شدة حاجتنا للتوعية فيما يخص الأخطاء الطبية والإبلاغ عن الخطأ الطبي الذي يقل كلما كثُرت القضايا ويكون تطبيق النظام الطبي مبنيٌ على برهان وإثبات، ومن الناحية القانونية تحدث المحامي: أحمد المحيميد عن مفهوم ثقافة الشكوى وان يكون عند المريض قناعة تامة بوجود خطأ طبي، وتكلم عن الخصومات القضائية، ومراحلها، وذكر ان الجهة المختصة في النظر في قضايا الأخطاء الطبية هي الهيئة الصحية الشرعية. وصرح بالعجز عن جدولة الأخطاء الطبية فهي أمر يعتمد على تقدير الطبيب نفسه، وعرّف بوجود هيئة صحية شرعية مختصة بالنظر في القضايا الطبية وهي سبع عشرة هيئة منتشرة في نواحي المملكة، ولكن يُطالب فعلاً بوجود محكمة خاصة بتلك الأخطاء، ومن الإجراءات القانونية التي أضافها في هذه الندوة هي أن الأخطاء الطبية تُرفع للشكوى مباشرة عند الوفاة من دون موافقة ذويه، وأن حق الشكوى متاح ولكن يسقط الحق العام بعد مرور عام بخلاف الحق الخاص، وإذا حصل الخطأ الطبي فإن الهيئة تنتهي بأقوال الطبيب إن أقرّه، أما في حالة الإنكار فإن الهيئة تستمر بالبحث في القضية وقد تحتاج للاستعانة بمختصين يُساعدون على حلّها، كما أن المخالفات الطبية مسألة تقديرية فإن المخالفات الإدارية لها تحديد نظامي وفصّل فيه، وفي مرحلة بعد الشكوى إذا ثبت انتفاء وجود الخطأ الطبي فإن للمستشفى الحق في حماية نفسها وطبيبها بلا تدخل للهيئة. ومن المنظور الإنساني قال الدكتور زيد آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان إن الخطأ من الرقابة ويجب ان تؤخذ المسألة من ناحية نظامية بحته ويجب إعادة النظر في الامر بشكل جدي وطرح سؤالان مهمان هل بالإمكان تلافي الأخطاء؟، وما الضوابط التي يجب ان توضع أمام المستشفى والمريض؟. وأكد على ان ثقافة المريض مهمة ويجب أن يستوعب المريض مرضه، وان تتم توعيته عنه وعن أدويته، وان يعاد النظر في التأمين على الأشخاص. وخلال الندوة شارك اثنان من الذين حدثت لهم اخطاء طبية احدهما رافقه الخطأ طوال عشرين سنة ومازال يعاني من آثاره والآخر ينتظر حقه منذ ثلاث سنوات بسبب خطأ طبي، وتم نقاش الحالتين من الناحية الطبية ومن الناحية القضائية خلال الندوة. تضمن اللقاء كلمة عن برنامج الشراكة للطالب رامي الغامدي رئيس مبادرة الحملات الحقوقية بالدرعية والطالبة سارة الدوسري رئيسة مبادرة الحملات الحقوقية بالملز، اكدا فيهما سعي هذه الحملات في الوصول إلى هدفها بزيادة الوعي لدى الطلاب والطالبات؛ لأنهم نواة المجتمع ومستقبلها ولتلافى أكبر عدد من الأخطاء التي ممكن أن يقع فيها المريض نتيجة جهله بحقه. بدورها قالت الطالبة سارة الشهري رئيسة مبادرة الحملات الحقوقية بعليشة إن برنامج الشراكة الطلابية يسعى لمد جسور التعاون بين أهم مؤسسات المجتمع الحقوقية وبين الأفراد وإشراك الجامعة في قضايا المجتمع المعاصرة. وتحدثت مشرفة الحملة أسيل البابطين عن أهمية الدور الذي تتقلده المبادرات الحقوقية في نشر المعرفة العلمية القانونية كما دعت إلى تفعيل القوانين التي من شأنها التصدي لهذه الأخطاء. وبدورها استندت نائبة رئيسة حملة «صحة بلا أخطاء» الطالبة حنان الجعيدان على تصريح الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة الذي قال إن خطأ طبياً واحداً يهدد كل 200 ألف من سكان المملكة، وأن نحو 1356 قضية ادعاء بحدوث أخطاء طبية انتهت 650 منها بصدور قرارات ضمنها 168 قضية تضمنت إدانة بالحق الخاص، وقالت لقد تبنى برنامج الشراكة الطلابية ضمن حملته الحقوقية التوعية بهذا الموضوع شاكرة كل من ساهم بوقته وجهده في تقديم التوعية على وجهها الاكمل.
