تدشين «سيتي سكيب جدة» بفرص الاستثمار العقاري.. الشهر المقبل

تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار قانون جديد للرهن العقاري في غضون الأشهر القليلة القادمة، مما قد يلعب دوراً مهماً في زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 50%.
ومن المتوقع أن يسهم إصدار مجموعة التشريعات المرتقبة في تعزيز نمو الأسواق العقارية الموجهة لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض وذلك من خلال طرح سياسات شاملة وتوفير المزيد من خيارات الرهن العقاري فضلاً عن السماح للبنوك بمواصلة تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال المشاركة في الاستثمارات العقارية.
ويعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو المقبل معرض "سيتي سكيب جدة 2010"، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في المملكة، والذي يشكل فرصة لإطلاع المطورين والمستثمرين الإقليميين والدوليين على الفرص الاستثمارية ومشاريع التطوير المحتملة والقائمة في القطاع العقاري السعودي.
وقال مدير معرض "سيتي سكيب" السعودية ديب مرواها: لا يتطلب القطاع العقاري في المملكة، على عكس دول الخليج الأخرى، تطبيق استراتيجيات تصحيحية نظراً لقدرته على مواصلة ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات السكنية.
وأوضح أن مدينة جدة اعتمدت خطة استراتيجية لبناء نحو مليون وحدة سكنية بحلول العام 2030 بهدف تلبية متطلبات السكن الناجمة عن ازدياد الهجرة من المناطق الريفية والارتفاع المطّرد في أعداد الوافدين، مؤكداً أنه لايزال هناك مجال كبير لمواصلة النمو، حيث سيسهم قانون الرهن العقاري الجديد في زيادة الطلب على العقارات سيّما في ظل تزايد معدلات الثقة بسوق العقارات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض بين المشترين.
وتمثل قروض الرهن العقاري 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين السعوديين الذين يتمتعون بملكية منازلهم معدل 35%.
ويأتي إصدار القانون الجديد، الذي يؤكد بعض المحللين دوره في تعزيز انتعاش القطاع السكني في المملكة، استكمالاً لنمو قطاع العقارات المحلي الذي برز بوصفه أحد القطاعات الحيوية التي تتمتع بموثوقية عالية وفعالية كبيرة في زيادة الإيرادات في السعودية.