الجمهوريون يعرقلون مشروع قانون الإصلاح المالي في مجلس الشيوخ

فشل مشروع قانون إصلاح مالي يدعمه الرئيس الأمريكي باراك اوباما في تجاوز العقبات الإجرائية في مجلس الشيوخ أمس الاثنين مع تصويت التكتل الجمهوري في المجلس ضد المشروع على أمل التوصل لتسوية قبل المضي قدما في مناقشة المشروع.
وفشل الديموقراطيون في جذب أغلبية الستين صوتا اللازمة للشروع في المناقشات الممهدة للمشروع، مع تصويت كل الجمهوريين في المجلس المؤلف من مئة مقعد ضد بدء مناقشة المشروع . وصوت 57 عضوا لصالح بدء المناقشات فيما صوت 41 عضوا ضد الإجراء .
وكان من المتوقع أن تفشل هذه الخطوة ، حيث صوت زعيم الديمقراطيين في المجلس هاري ريد ضد الإجراء من اجل توفير المزيد من الوقت أمام الحزبين للتوصل إلى حل وسط.
وعلى الرغم من أن زعماء الحزب الديمقراطي أبدوا تفاؤلهم بتوصل الجانبين إلى اتفاق في وقت قريب على مشروع قانون الإصلاح المالي، أصدر أوباما بيانا أعرب فيه عن "خيبة أمل عميقة" بسبب التصويت .
وقال أوباما "لقد شارف اقتصادنا على الجثو بسبب الافتقار ل(ضوابط) تحمي المستهلك والافتقار للمحاسبة في وول ستريت ، وتسبب ذلك في الألم الذي خلف ملايين الأمريكيين دون وظائف ودون منازل..إن الإصلاح الذي يعكف الحزبين عليه منذ عام ..من شأنه الحيلولة دون وقوع كارثة كهذه مجددا...وأنا أدعو مجلس الشيوخ لبحث الموضوع ثانية وتقديم مصلحة البلاد على المصلحة الحزبية".
ويشمل مشروع القانون الجديد فرض ضوابط أكثر صرامة لمنع المصارف من القيام بنشاطات تنطوي على مخاطر كبيرة ، وضوابط أخرى توفر المزيد من الحماية للمستهلك الأمريكي.