تقرير اقتصادي: التوقعات العالمية للتضخم تضعه محط اهتمام السياسة العالمية لهذا العام

دول الخليج تعاني من ضغوط الشرق والمواقف المتأرجحة لسياسة النقد الأمريكية

أشار تقرير اقتصادي أن الغياب العام للضغوط التضخمية يثير قلقا واسعا حول الانكماش واحتمالية تكرار بعض التحديات التي واجهت بعض الدول في السابق، ويشكل خطرا كبيرا في ظل الحاجة الملحة لتخفيض الديون ويخلق ضرورة للحفاظ على موقف السياسة النقدية المخلخل حالياً لفترة أطول، وإذا استمر هذا الميل، فقد يستدعي التراجع عن بعض استراتيجيات الخروج، وربما بعض التدابير الجديدة.
وأكد التقرير الصادر من شركة الأهلي كابيتال أن المواقف تظل متباينة تجاه التضخم، حيث يدعو البعض إلى ارتفاع معدلات التضخم من أجل سياسة أكثر فاعلية لمواجهة التقلبات الدورية، بينما يدعو آخرون إلى التحكم في مستويات التضخم كوسيلة لتخفيض الديون. وفي الوقت ذاته، فإن العوامل الهيكلية التي تقود ضغوط السعر، تتزايد بشكل محسوس خصوصا في الأسواق الناشئة. ويشمل هذا قيود العرض في سوق الإسكان وقطاع الزراعة على حد سواء. وبالرغم من التباين الشاسع في التوقعات العالمية للتضخم على المدى القريب، إلا أنه يبدو في طريق العودة ليصبح محط اهتمام السياسة العالمية لهذا العام.
وأشار التقرير إلى ان التوقعات بالنسبة للأسواق الناشئة أقل ملاءمة مع الإجراءات السياسية الفورية الواجب اتخاذها حالياً لاحتواء ضغوط السعر قبل أن تصبح التوقعات التضخمية مرتفعة بشكل دائم. حيث أدى مزيج من العوامل الهيكلية والدورية إلى تراكم تضخمي ملحوظ بالفعل في الأسواق الناشئة. كما تسببت بحسب التقرير الإجراءات التحفيزية الهائلة من قبل بعض حكومات الأسواق الناشئة إلى تضخيم تلك الضغوط بشكل كبير. وقد كان الوضع خطيراً في الهند تحديدا، حيث وصل التضخم السنوي لسعر المستهلك في فبراير حوالي 18%. في حين كان انتعاش التضخم بسبب سوء الحصاد، يبدو أن التحسن الدوري الآن هو الدافع الأساسي والمخاطر التي تديم الضغوط التضخمية حتى بعد الزيادة اليتيمة في إعانات أسعار المواد الغذائية. حتى في الأسواق ذات التضخم المنخفض، مثل أجزاء من شرق وجنوب شرق آسيا، فإن النشاط الاقتصادي في نمو متسارع والأسعار آخذة بالارتفاع. فالسلطات الصينية قلقة جدا بشأن ارتفاع أسعار الأصول في أعقاب الإجراءات التحفيزية الهائلة.
واعتبر التقرير أن دول الخليج تعيش في موقع غير مريح، حيث يستورد الضغوط التضخمية من الشرق، بينما يرتبط بالموقف المتخلخل للسياسة النقدية الأمريكية. فقوة الدولار تبعث على الارتياح في الوقت الراهن لكنها قد لاتدوم. وقد تغلبت الاقتصادات في المنطقة على أقوى زيادة تضخمية في 2007-2008، حتى أن البعض قد عانى أشهراً من الانكماش. ومع ذلك، فقد كافحت السعودية للعودة إلى المعيار التاريخي للتضخم المنخفض، ويبدو أن مؤشر سعر المستهلك عالقاً في حدود 4% سنوياً وقد يزداد أكثر خلال هذا العام.