إدارة النصر: من المقصود بتصرف ديسلفا ولماذا لم يتم التحقيق معه؟

في توضيح حول قرارات لجنة الانضباط

قالت إدارة النصر انه نظراً لكثرة الاستفسارات التي وردت للإدارة من قبل جمهور النادي خصوصاً والرأي العام الرياضي عموماً حول ردة الفعل حيال القرارات التي صدرت ضد مدرب الفريق ولاعب الوسط حسام غالي، فإن النصر يؤكد بأنه فوجىء بوصول خطابين من الأمانة العامة للاتحاد السعودي الأول يفيد بإيقاف غالي مباراة واحدة لقاء ما بدر منه عند الدقيقة (32) من مباراة الفريق مع شقيقه الهلال، والثاني يفيد بإيقاف ديسلفا ثماني مباريات لقاء ما بدر منه في مباراة الفريق مع شقيقه الهلال أيضاً، والمفاجأة بالنسبة لإيقاف غالي أنه كيف تم تقدير وتكييف نوعية الحركة الصادرة منه بأنها سوء سلوك يستوجب إيقافة لمباراة واحدة؟ ولعل من شاهد المباراة يتأكد له بأن حركة اليد كانت في الإطار الطبيعي للحركة الجسمية له وبعفوية تامة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قرار لجنة الانضباط لم يستند إلى نص نظامي محدد في لائحة الانضباط يمكن أن تدخل في إطاره المخالفة المسندة ضده مما يجعل هذا القرار معيبا نظاماً، ومن جهة ثالثة فإن المباراة كانت مليئة بالتصرفات التي كانت تستوجب إيقاف بعض اللاعبين الآخرين إلا أن لجنة الانضباط التفتت عنها وقررت العقوبة ضد حسام غالي فقط.
وبالنسبة لإيقاف المدرب ودون الحاجة إلى الخوض في مناقشة المخالفة والعقوبة التي تم تقريرها عليه، فإن النادي يضع تساؤل عريض لماذا لم يحقق معه لمعرفة من المقصود بهذا التصرف؟ وما القصد من صدورها؟ وهل يدخل في إطار التصرفات التي تنطبق عليها المادة (40) من لائحة الانضباط، مع يقيننا بإن هذا القرار الصادر من اللجنة الفنية لا يجد له سندا نظاميا لعدم إختصاص اللجنة بتطبيق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط.
وفي إطار الخطابات التي وردت للنادي خطاب الأمانة العامة للإتحاد السعودي لكرة القدم المتضمن تأكيد البطاقة الصفراء الممنوحة للمدافع عبده برناوي في مباراة النادي مع الهلال في الدور الثاني من دوري زين، إذ سبق وأن اعترض النادي على هذه البطاقة وأكد في خطاباته الأسانيد القانونية من لائحة المسابقات التي تؤكد عدم صحة تسجيل البطاقة الصفراء لأن البطاقة الحمراء التي أشهرت للأعب كانت بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية قد أكدت ذلك اللقطات التلفزيونية للمباراة وكذلك التقرير الصادر من مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وجميع من شاهد المباراة يعرف هذه الحقيقة التي لم تلتفت إليها اللجنة الفنية". وقالت: "على الرغم من المخالفات القانونية في خطابات الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ومع قوة الأسانيد والبراهين والحجج المؤصلة باللوائح الصادرة التي يستند إليها النادي في معارضة القرارات الصادرة، إلا أن إدارة النادي وحرصاً منها على عدم هدر أموال النادي باستئنافات معلومة نتيجتها سلفاً بالرفض أو عدم القبول فقد فضلت عدم الاستئناف ضد القرارات الأخيرة، ومما يدعم هذا التوجه بالنادي أنه سبق وأن تقدم بالعديد من الإستئنافات حول بعض القضايا الرياضية التي تخص النادي ولكنها قوبلت بالرفض وعدم القبول بالرغم من سلامة موقف النادي القانوني .
وحرصا على إيضاح الصورة الحقيقية حول الموضوعات التي تقدم النادي فيها بالاستئناف لبعض الموضوعات الرياضية إيماناً بأهمية الشفافية في الطرح الرياضي القانوني المؤصل بالأنظمة واللوائح الصادرة في هذا الصدد سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مع إحترام النادي للقرار النهائي الصادر من اللجان المختصة الذي اسبغ عليها هذا الوصف من الرئيس العام لرعاية الشباب والذي كان ومازال حريصاً كل الحرص على تطوير الرياضة السعودية وتطبيق الأنظمة واللوائح على الجميع بلا استثناء. فإن من المسلمات القانونية التي حرص النادي على تأكيدها في جميع الاستئنافات التي تقدم بها لكي يكون تطبيق الأنظمة واللوائح موافقاً لصحيح الوقائع ومن ثم يكون القرار الصادر في النهاية عنوان الحقيقة ورمز للعدل في الفصل في الخصومات ذات العلاقة بالمجال الرياضي. واضافت: "نحن نعتقد بأن اللجان المختصة التي تفصل في النزاعات الرياضية ستتوخى تحقيق العدل والمساواة في القضايا الرياضية مهما كانت اللجنة التي يُستأنف في قراراتها أمامها انطلاقا من الغايات والأهداف التي يسعى لتحقيقها الرئيس العام لرعاية الشباب، وإنطلاقا من الرقابة على سلامة تطبيق تلك اللجان للأنظمة واللوائح والتعليمات".